تركيا تلغي نظام حماية الودائع لتحسين الاقتصاد
أنهت تركيا مؤخرًا نظام حماية الودائع الذي كان يهدف إلى حماية القيمة من تقلبات سعر الصرف، وقدرت تكلفة هذا النظام بحوالي 60 مليار دولار. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من توجه الحكومة نحو تعديل السياسات الاقتصادية غير التقليدية، والتي أثرت سلبًا على قيمة الليرة التركية في السنوات الماضية.
البنك المركزي التركي أعلن رسميًا عن وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية، واعتبارًا من 23 أغسطس، ستظل الحسابات المفتوحة سارية المفعول حتى استحقاقها. هذه الخطوة تعكس التوجه الجديد من السلطات المالية نحو ممارسات أكثر تقليدية، تأمل أن يسهم ذلك في دعم الاقتصاد الوطني داخل الأسواق.
وأضاف البنك المركزي أنه بصدد مراجعة اللوائح المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي والعمولات، ويشير هذا الإجراء إلى رغبة كبيرة في تنظيم النظام المالي بشكل أفضل. بالرغم من الإجراءات المتخذة، فقد عانت الليرة من خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.
تشير هذه القرارات إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد التركي، وتأمل السلطات أن تساهم في استقرار العملة وتعزيز الثقة في السوق.
