المستقلة / متابعة / – نشر حساب وزير عراقي على موقع X تغريدة تفيد بأن أكثر من ربع مليون شخص يعملون كحمايات للمسؤولين في العراق، يملكون 93 ألف سيارة دفع رباعي، أغلبها أمريكية الصنع. هؤلاء الحمايات يحصلون على سكن وطعام وهواتف على نفقة الدولة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى تشمل قطع أراضي وقروض مصرفية وسفرات خارج العراق على نفقة الحكومة. هذه الامتيازات تمنح للمسؤولين بدءًا من رؤساء الأحزاب إلى رؤساء الوزراء والوزراء والنواب ووكلاء الوزراء والمستشارين ورؤساء الهيئات والمؤسسات.

أكدت التغريدة أنه في حال تم سحب الحمايات من منازل المسؤولين وحمايات زوجاتهم وبناتهم، وسحب السيارات والمصاريف المرتبطة بها، يمكن استخدام هذه الأموال لحل مشكلة الكهرباء في البلاد. تعكس هذه التغريدة واقعًا مزعجًا حول كيفية إدارة الموارد في العراق. فبدلاً من تخصيص الموارد لحل الأزمات الحقيقية التي تواجه المواطن العراقي، يتم استنزافها في توفير امتيازات غير ضرورية لشريحة صغيرة من المسؤولين وحماياتهم. تعد مشكلة الكهرباء واحدة من أكبر المشاكل التي يعاني منها العراق، والتي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

يمكن أن تُستخدم الأموال التي تُنفق على حمايات المسؤولين لبناء محطات توليد جديدة أو تحسين البنية التحتية للكهرباء، مما يساهم في حل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة. ويمكن توجيه هذه الأموال نحو تحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يعزز من جودة الحياة للمواطن العراقي. كما يمكن دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

إن الاستمرار في تخصيص موارد ضخمة لحمايات المسؤولين في ظل معاناة المواطن من نقص الخدمات الأساسية يعكس انفصالًا واضحًا بين الحكومة والمواطنين. لذلك، يجب على المسؤولين النظر بجدية في إعادة تقييم هذه الامتيازات وتوجيه الموارد نحو ما يخدم الشعب بشكل مباشر. من المهم أن يتم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة لحل المشاكل الأساسية في العراق، وتجنب السياسات التي تهدر موارد الدولة في أمور غير ضرورية.

يُذكر أن حساب صفحة وزير عراقي، الذي يشك في أن يديره شخصية سياسية واسعة النفوذ في العراق، هو الذي نشر هذه التفاصيل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط