التصنيف: الاقتصاد

تمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق إنجاز ملموس عندما حلت ضمن قائمة أفضل 5 حكومات رقمية على مستوى العالم. هذا الإنجاز جاء نتيجة لتحسين الإجراءات وتطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية، وفقاً لتقرير نشرته هيئة الحكومة الرقمية.

المؤشرات الرئيسية

1. مؤشر قياس التحول الرقمي: شهد هذا المؤشر ارتفاعًا متواصلًا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت نسبته من 69.39% في عام 2021 إلى 87.14% في عام 2024، مما يعكس جهوداً كبيرة في تعزيز ثقافة العمل المؤسسي.
2. مؤشر نضج التجربة الرقمية: سجل هذا المؤشر تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 85.04% في عام 2024، مما يعكس نضج المنصات والخدمات الحكومية الرقمية.
3. مؤشر ميدان التقنيات الناشئة: تمكن هذا المؤشر من تحقيق نتائج ممتازة، حيث ارتفعت نسبته من 60.35% في عام 2023 إلى 70.70% في عام 2024.
4. مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي: سجل هذا المؤشر نسبة تقدر بـ71.40% في عام 2024، مؤكدًا الجهود المبذولة في تحسين جودة وفعالية المحتوى الرقمي.الختام

   تعكس هذه الإنجازات تفاني الحكومة السعودية في تحقيق التحول الرقمي وتوفير خدمات تلبي تطلعات المواطنين. يظهر حضور الحكومة بقوة في كل جانب من جوانب الحياة اليومية، ويعكس التزامها بتقديم خدمات مميزة تعزز مستوى الرضا لدى المواطنين.

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتحسين المعايير والمواصفات القياسية، نظمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامج زيارات ميدانية إلى عدد من أبرز منظمات التقييس الدولية. وذلك في إطار خطتها التدريبية السنوية لعام 2025م.

الزيارات شملت المنظمة الدولية للتقييس، اللجنة الدولية الكهروتقنية، الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف بسويسرا. وتضمنت الجلسات التعريفية والتفاعلية مناقشات حول أفضل الممارسات في مجالات التقييس، ومنظومة إعداد المواصفات القياسية، والمواصفات الذكية، وجيل المستقبل لإعداد المواصفات.

كما تم التطرق إلى التوجهات الاستراتيجية في تلك المنظمات، واتفاقيات العوائق الفنية للتجارة، واتفاقية تدابير الصحة، والصحة النباتية.

هذه الزيارات تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين دول المنطقة، وتعزيز الجودة والمواصفات القياسية في القطاعات المختلفة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لرفع مستوى الجودة والتحسين المستمر في العمليات التقنية والصناعية.

إن هذا التعاون الدولي في مجال المواصفات يعكس التزام الدول الخليجية بتحقيق التطور والتحسين المستمر في جميع القطاعات الاقتصادية. ويعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الدولية.

هيئة التقييس تستمر في تنظيم البرامج التدريبية والزيارات لتعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى المواصفات والجودة في المنطقة. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

أُغلقت وزارة التجارة مستودعين مخالفين للغش في تعبئة وتغليف أغذية وحلويات أطفال منتهية الصلاحية جنوب الرياض. تم ضبط 8 أطنان منتجات غذائية فاسدة، تم تعبئتها وتغليفها في عبوات تحمل تواريخ صلاحية جديدة، وتم حجزها ومصادرتها لإتلافها وإحالة المتورطين لتنفيذ العقوبات اللازمة بحقهم.

الضبطية القانونية

وداهمت الفرق الرقابية للوزارة المقرين الواقعين في حي العزيزية وحي الخالدية جنوب الرياض، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء.

المنتجات المضبوطة

الكميات المضبوطة تشمل مكسرات وبقوليات وحلويات وبن قهوة، وتم ضبط ملصقات تحمل تواريخ صلاحية جديدة وأختام تستخدم في أعمال الغش.

تصدي الوزارة للمخالفين

تؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بسبب غشهم وخداعهم للمستهلكين. تشمل العقوبات النظامية السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو كليهما معًا، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

النهاية

يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الوزارة لحماية المستهلكين وضمان سلامتهم، وللحفاظ على سوق نزيه وصحي في المملكة العربية السعودية.

اليوم، التقى الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية الأستاذ منير بن فهد السهلي، ممثلي الشركات الناشئة المشاركة في الدفعة الثانية من برنامج “سُنبلة” في مقر الصندوق بالرياض.

رؤية الصندوق

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الصندوق على دعم روّاد الأعمال وتعزيز الابتكار في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. حيث يسعى الصندوق لتعزيز دوره كممكّن رئيسي للابتكار الزراعي من خلال مبادراته التمويلية الداعمة للمشاريع الريادية.

برنامج “سُنبلة”

يهدف برنامج “سُنبلة” إلى دعم نمو وتوسّع الشركات الناشئة في مجالات التقنيات الزراعية والغذائية. ويوفر البرنامج بيئة أعمال متكاملة تتيح التدريب والإرشاد والربط الاستثماري، بهدف تطوير حلول نوعية تعمل على معالجة تحديات الأمن الغذائي والاستدامة.

جهود الصندوق المستمرة

يواصل صندوق التنمية الزراعية جهوده في بناء منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتمكين والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.

الختام

تعتبر هذه اللقاءات فرصة لتعزيز التعاون بين الصندوق والشركات الناشئة، وتطوير قطاع الزراعة والأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية.

في خبر حصري، تم الإعلان عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات الناشئة الأجنبية التي حصلت على ترخيص “ريادي” من وزارة الاستثمار في المملكة. وصل عددها إلى 550 شركة حتى منتصف عام 2025، محققة نموًا بنسبة 118% مقارنة بالعام الماضي.

تأتي هذه الزيادة ضمن الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال. وقد تم تسهيل دخول الشركات الناشئة الأجنبية إلى السوق السعودي، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة لدعم الابتكار وجذب الاستثمار.

من جانبها، قدمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” 364 ترخيصًا لحاضنات ومسرعات الأعمال في المملكة، والتي كان لها دور كبير في استقطاب رواد الأعمال الدوليين ودعمهم خلال مراحل التأسيس والنمو.

تأتي هذه الخطوات في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة المتزايدة من قبل رواد الأعمال الأجانب في البيئة الريادية والاستثمارية بالمملكة.

ترخيص “ريادي” يعد إحدى المبادرات الهامة التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال الدوليين والمحليين من تأسيس مشاريعهم بسهولة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

هذا النمو الكبير يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز مكانتها كوجهة ريادية جاذبة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تم انتخاب المملكة العربية السعودية مرة أخرى كرئيس لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة 2025-2027. وقد جاء هذا الاختيار خلال الاجتماع الذي حضرته ممثلين من 13 دولة واستضافته المدينة المنورة.

يعكس انتخاب المملكة مجددًا مكانتها الريادية في قيادة جهود التقييس في العالم الإسلامي، ودورها الفاعل في تعزيز التعاون الفني وتعزيز البنية التحتية للجودة لخدمة التجارة ودعم النمو الاقتصادي للدول الأعضاء.

وعبر معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا التزام المملكة بدعم جهود المعهد (SMIIC) وتعزيز التعاون الفني المشترك لتحقيق مصالح الدول الإسلامية.

تعد رئاسة المملكة للمعهد امتدادًا لدورها الريادي في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمواصفات والجودة، وتعكس قدرتها على قيادة المبادرات التي تعزز مكانة المنتجات الإسلامية في الأسواق العالمية.

تمكنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من تحقيق انخفاض بنسبة 11% في تعثر المشروعات الحكومية خلال عام 2024، وذلك نتيجة للدقة في التخطيط والمتابعة. وقد عملت الهيئة على توجيه مبلغ قدره 105 مليارات ريال لإنفاق أكثر استدامة.

191 فريقًا لرفع كفاءة الإنفاق

كشف تقرير الهيئة عن وجود 191 فريق كفاءة إنفاق في مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى 1500 فرصة لتحسين استغلال الموارد الحكومية وتعزيز جودة المشروعات والأصول والمرافق. تأتي هذه الجهود في إطار دور الهيئة في رفع كفاءة الإنفاق وتطوير المشروعات لتحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية.

تحسين كفاءة الخدمات الحكومية

وفي سياق التحول الرقمي السريع في المملكة، عملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” على تحسين كفاءة وأمان الخدمات الحكومية. وقد تمكنت من تمكين أكثر من 180 جهة للانتقال إلى “سحابة ديم”، مما ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية بالجهات الحكومية وتقليل التكاليف بشكل كبير.

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة أمس، حيث سجلت زيادة في ظل انتظار المتعاملين للمزيد من التطورات المتعلقة بالمحادثات التجارية الأمريكية، والقرارات المتوقعة من البنك المركزي الأوروبي بخصوص سياسته النقدية خلال هذا الأسبوع.

وفي التفاصيل، فإن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.1% ليصل إلى 3353.81 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت الفضة زيادة بنسبة 0.2% لتصل إلى 38.24 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% ليصل إلى 1427.05 دولار، وحقق البلاديوم زيادة بنسبة 0.6%، ليبلغ سعره 1248.50 دولار.

تأتي هذه الزيادات في أسعار الذهب والمعادن النفيسة في ظل توترات عالمية وتقلبات في الأسواق، مما يعكس الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ومن المتوقع أن تستمر ارتفاعات أسعار الذهب والمعادن النفيسة في الفترة القادمة، مع استمرار التوترات العالمية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق العالمية.