التصنيف: اخبار السعودية

توقعت وكالة إس آند بي غلوبال استمرار البنوك السعودية في استغلال أسواق الدين الدولية لجمع التمويل اللازم لتحقيق رؤية 2030.

وفي تقرير لها، أشارت الوكالة إلى أن البنوك السعودية ستواصل الاستفادة من النجاح الذي حققه التحول الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي. وأكدت الوكالة أن نمو الودائع المحلية لم يعد كافيا لتمويل توسع الأصول في المملكة.

وأشارت الوكالة إلى أنها لاحظت بإيجابية انخفاض مساهمة التمويل غير المستقر بين البنوك إلى 47% من إجمالي الالتزامات الأجنبية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ59% في نهاية عام 2024. وأوضحت أن جزءا كبيرا من هذا التمويل مضمون بالاستثمارات في الأوراق المالية، مما يقلل المخاطر إلى حد ما.

وأشارت الوكالة إلى زيادة مساهمة الأدوات الهجينة، حيث وصلت نسبة رأس المال من المستوى الأول غير المرجح إلى 22% من حقوق الملكية العادية المبلغ عنها في المتوسط في 30 سبتمبر 2025. ورجعت ذلك إلى عدم استعداد المساهمين والمستثمرين الآخرين لضخ رأس المال الأساسي في البنوك، مع تفضيلهم الحصول على تدفق دخل مستمر ومحدد مسبقاً من الأدوات الهجينة.

توقع تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.8% عام 2026، مدفوعًا بالمزيد من التوسعات في قطاعات السياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والبناء، والتصنيع. ومن المتوقع أن يكون عجز الموازنة لهذا العام 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، أقل بقليل من العجز الحالي البالغ حوالي 5.2%.

وفقًا لبيان الميزانية التمهيدي للعام المقبل، استمرت الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي الموجه نحو الأولويات الوطنية ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، استعدادًا للمرحلة الثالثة من رؤية 2030.

وارتفعت توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعام المقبل إلى 4.6%، بدلاً من 3.5% في التقديرات السابقة، بفضل النمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

يهدف هذا التوجه المالي إلى تعزيز متانة المركز المالي للمملكة، وضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات العالمية من خلال الإصلاحات الشاملة التي شهدتها البلاد منذ انطلاق رؤية 2030.

ووفقًا للأرقام التمهيدية، يتوقع أن تبلغ إجمالي النفقات في ميزانية 2026 حوالي 1313 مليار ريال، بينما تقدر الإيرادات الإجمالية بنحو 1147 مليار ريال، مع عجز متوقع يبلغ 165 مليار ريال، يشكل حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

التوسع في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية، تبني الإنفاق التوسعي الموجه نحو الأولويات الوطنية، ترسيخ متانة المركز المالي للمملكة، ضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات، هي بعض المحاور الرئيسية التي تمس الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي.

وزير البلديات والإسكان يؤكد التزام المملكة بتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق العمال

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال زيارته الرسمية إلى الاتحاد السويسري، التزام المملكة الراسخ بتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق العمال، وذلك بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

تطوير المدن وتحسين بيئة العمل

خلال لقائه بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو في مقر المنظمة بجنيف، استعرض الوزير جهود وزارة البلديات والإسكان في تطوير المدن وتحسين بيئة العمل. كما أشار إلى تجربة المملكة الرائدة في توفير السكن الجماعي للأفراد وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، بهدف تحقيق جودة حياة أفضل لجميع المقيمين على أرض المملكة.

دعوة لزيارة المملكة

وجه الوزير دعوة رسمية للمدير العام لمنظمة العمل الدولية وعدد من مستشاريه لزيارة المملكة، للاطلاع على المشروعات العملاقة والمرافق المجهزة للعمال، والوقوف على نتائج الإصلاحات الشاملة التي قامت بها المملكة في سوق العمل.

تعاون مع منظمة العمل الدولية

وأشار الوزير إلى تطلع المملكة لتعاون أوسع مع منظمة العمل الدولية، بما يخدم الأهداف المشتركة في ظل التنمية المستمرة التي تشهدها المملكة. ومع تزايد أعداد العمال في المشروعات الكبرى، يتطلب ذلك تنسيقًا وتعاونًا على نطاق غير مسبوق.

الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس يستعدان لتحديثات إيرباص على طائرات A320

تقوم الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس حاليًا بمتابعة ومراجعة التحديثات الواردة من شركة إيرباص بشأن أسطول A320، وذلك من أجل تقييم أي تأثير محتمل قد يكون لهذه التحديثات على جداول الرحلات.

وفي هذا السياق، أعلنت طيران ناس أنها تلقت توجيهًا من إيرباص يتعلق بطائرات A320، وعلى إثر ذلك، ستقوم الشركة بتنفيذ إعادة معايرة برمجية وفنية لجزء من أسطولها، مما سيؤدي إلى زيادة في وقت التجهيز بين بعض الرحلات وتأخيرات في جداول التشغيل.

وأشارت الشركتان في بيانين منفصلين إلى أنه في حال استدعت هذه التحديثات إجراء أي تعديلات، سيتم التواصل مع العملاء المتأثرين بالرحلات المتأخرة.

وتشير تقارير رويترز إلى أن المعايرة الفنية والبرمجية تتضمن تعديلات دقيقة على أنظمة الكمبيوتر والبرامج لضمان سلامة وصحة عمل الطائرات.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار شركة إيرباص بإجراء إصلاحات فورية على ستة آلاف طائرة من طراز A320، في عملية استدعاء تشمل أكثر من نصف الأسطول العالمي.

يُذكر أن هذه العملية تعتبر من أكبر عمليات الاستدعاء في تاريخ إيرباص البالغ 55 عامًا، وتأتي بعد تفوق طائرات A320 على طرازات بوينج 737 في عدد التسليمات.

في الوقت الحالي، يتم تشغيل حوالي ثلاثة آلاف طائرة من عائلة A320 في الأجواء، وتبقى الشركات ملتزمة بضمان سلامة وسلسلة التشغيل لجميع الرحلات.