نشر بوساطة حمزة بن خليفة في تونس الرقمية يوم 04 - 06 - 2025

يشهد الاقتصاد المصري صدمة تضخمية جديدة فقد كشفت بيانات نشرتها يوم الأربعاء "الهيئة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء" (CAPMAS) أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع ليبلغ 16,5% خلال شهر ماي 2025، مقابل 13,5% في شهر أفريل.
و يُعزى هذا التسارع بالأساس إلى الارتفاع الكبير في أسعار خدمات الصحة (+40,6%) و النقل (+36%)، يليهما قطاع السكن و الماء و الكهرباء و الغاز و الوقود، الذي سجّل بدوره زيادة بنسبة 19,3%.
و في المناطق الحضرية، سجّل معدل تضخم أسعار الاستهلاك ارتفاعًا أكثر حدّة، ليبلغ 16,8% في ماي مقابل 13,9% في الشهر السابق.
و قد تجاوز هذا المستوى بشكل واضح توقّعات المحللين؛ إذ خلص استطلاع أجرته وكالة رويترز وشمل 12 خبيرًا اقتصاديًا إلى معدل متوقّع في حدود 14,9%.
و يأتي هذا الارتفاع في التضخم رغم المنحى التراجعي العام الذي بدأ منذ أواخر سنة 2023. وللتذكير، فقد بلغ معدل التضخم ذروته التاريخية عند مستوى 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع تدريجيًا، خصوصًا بعد توقيع اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
و قد مكّن هذا السياق "البنك المركزي المصري" من التخفيف قليلًا من سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين؛ الأولى في أفريل ب225 نقطة أساس، ليصل معدل الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، والثانية في ماي ب100 نقطة إضافية.
غير أن الأرقام المنشورة اليوم تشير أيضًا إلى عودة ارتفاع "التضخم الأساسي" (الذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة)، حيث بلغ 13,1% في ماي مقابل 10,4% في أفريل. وهو مؤشر مقلق للبنك المركزي، الذي يجد نفسه أمام تحدي التوفيق بين دعم النمو الاقتصادي وكبح الضغوط التضخمية.
كما ساهم "تأثير القاعدة" – المرتبط بانخفاض معدلات التضخم خلال نفس الفترة من السنة الماضية – في تضخيم نسبة الزيادة على أساس سنوي. غير أن هذا الارتفاع يعكس أيضًا ضغوطًا هيكلية متواصلة، في سياق يتّسم بتراجع قيمة الجنيه المصري، وارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات، واعتماد متزايد على الواردات، لا سيما في قطاعي الأدوية والوقود.
و مع استمرار تآكل القدرة الشرائية للأسر، يطرح هذا الارتفاع المتجدد في التضخم تحديًا كبيرًا أمام السلطات الاقتصادية المصرية، في ظل تزايد تململ الرأي العام إزاء تدهور الظروف المعيشية.
و إذا ما أكدت البيانات القادمة استمرار هذا المنحى، فقد يجد البنك المركزي نفسه مضطرًا لإعادة النظر في مسار سياسته النقدية، وربما تعليق سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة، تجنّبًا لفقدان السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار.

.