نشر في باب نات يوم 09 - 06 - 2025

عادت العاصمة الليبية طرابلس إلى حالة من الهدوء الحذر بعد ليلة عاصفة شهدت اشتباكات مسلحة وتوترات أمنية فجر اليوم الاثنين.
ووفقًا لما أكدته مصادر عسكرية ل لقناة روسيا اليوم ، تولت قوة فض النزاع مهمة السيطرة على الوضع وفض الاشتباكات التي اندلعت في عدة مناطق حساسة بالعاصمة.
وقال آمر قوة الاحتياط باللواء 222، أمجد المالطي، إن "قوة فض النزاع الآن تتمركز بشكل كامل داخل جزيرة سوق الثلاثاء وجميع مواقعها السابقة، بما في ذلك جزيرة القادسية، القبة الفلكية، جزيرة الميناء، الرجمة وبرج أبوليلى"، مضيفًا أن "الوضع مستقر نسبيًا مع استمرار الجهود لضمان الأمن في العاصمة".
وعلى صعيد حركة النقل الجوي، أفاد مدير العلاقات الدولية بشركة الخطوط الأفريقية، معز بن إسماعيل، أن "الرحلات الداخلية والخارجية تسير بشكل طبيعي من وإلى مطار معيتيقة الدولي، ولم تصدر أي تعليمات رسمية من مصلحة الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي".
ميدانيًا، أشار مراسل RT في طرابلس إلى عودة حركة السير بشكل طبيعي في مناطق زاوية الدهماني، النوفليين، وشارع الجرابة، حيث لوحظ انتشار أمني مكثف وسلاسة في حركة المدنيين والسيارات، في مؤشر إيجابي على استقرار الوضع
الدفاع الليبية تعلق على التطورات الأمنية في طرابلس: تدخلنا لضبط الموقف وفرض احترام الهدنة
أكدت وزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنها تابعت في الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة في مناطق بالعاصمة طرابلس، ووصفتها ب"خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية".
وأوضحت الوزارة، في بيان عاجل، أنها "تدخلت ميدانيًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة"، وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة المتفق عليها بين التشكيلات الأمنية، مشيرة إلى أن "العناصر المخالفة انسحبت بالفعل وعادت إلى مواقعها السابقة"، ما أعاد الهدوء إلى المناطق المتوترة دون تسجيل أي اشتباكات واسعة أو إصابات تُذكر.
وشدد البيان على التزام وزارة الدفاع الكامل ب"قرارات القائد الأعلى للجيش الليبي"، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبدور اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية المكلفة بمتابعة تنفيذ خطط التهدئة والتنسيق الأمني بين مختلف الجهات العسكرية.
كما وجّهت الوزارة تحذيرا واضحا من تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة "استعدادها التام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة لضمان احترام السيادة الأمنية للدولة ومنع أي خروقات من شأنها تقويض الاستقرار".

.