يحل اليوم الموافق 14 من يونيو من كل عام، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي يشهد مرور "18" عامًا على مصرع الطفلة "بدور"عقب خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي والذي بمقتضاه شهدت الدولة المصرية أول تعديل تشريعي بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام 2008، لتتعاقب بعده العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت خلق بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم 10/ 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.

كما حرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "2018- 2030"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021- 2026" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "2030".

وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.

اقرأ أيضاً
«الداخلية» تكشف ملابسات قائد سيارة بالسير برعونة في المقطم.. فيديو

ضبط 123 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي مدعم بقنا

«ربنا يعوض علينا».. مظهر شاهين يكشف تفاصيل إصابته في حادث على طريق السويس