في ظل الضغوط المتزايدة على شبكة الكهرباء المصرية نتيجة التوسع العمراني والمشروعات التنموية القومية، أصبحت الحاجة ملحة للخروج من عباءة الاعتماد شبه الكامل على الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو البترول، والاتجاه إلى مصادر الطاقة المتجددة، التي تضمن الاستدامة، وتقلل العبء المالي، وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة.

رغم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار، لا تزال هناك فرص ضخمة لم تُستغل بعد، يمكن أن تجعل مصر نموذجًا إقليميًا في أمن الطاقة، خاصة مع توفر المقومات الطبيعية والبشرية.

ألواح شمسية فوق المؤسسات الحكومية

أحد أبرز المقترحات يتمثل في تركيب وحدات ألواح شمسية فوق مباني الوزارات والمحافظات والمستشفيات والمدارس وأقسام الشرطة، ما يتيح لهذه الجهات توليد جزء كبير من استهلاكها للكهرباء ذاتيًا، وخفض فاتورة الطاقة الحكومية، وتخفيف الضغط عن الشبكة القومية.

وقد نفذت الهند تجربة مماثلة على نطاق واسع في مؤسساتها الرسمية، ووفرت مئات الميجاوات من الكهرباء النظيفة، وخفضت الانبعاثات الضارة بنسبة ملحوظة.

طاقة لا مركزية في الريف والقرى

تقترح الرؤية أيضًا أن تتبنى كل وحدة محلية أو مركز إداري داخل المحافظات مشروعًا مستقلًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، عبر استغلال أراضي أملاك الدولة في القرى والنجوع لإقامة محطات طاقة شمسية صغيرة، تدار محليًا، بتمويل مشترك من الوزارات المختصة والبنوك المحلية، وتُسدد تكاليفها من المواطنين بأقساط ميسرة.

وقد نفذت المغرب تجربة ناجحة في هذا الإطار، لا سيما في قرى ورزازات، مما مكنها من تحقيق اكتفاء شبه كامل من الطاقة في المناطق النائية.

الرياح: كنز مهمل في ظهير الصعيد.

تمتلك مصر ظهيرًا صحراويًا واسعًا في صعيدها الشرقي والغربي، غنيًا بسرعة واتجاهات الرياح المناسبة لتوليد الكهرباء. ويمكن استغلال هذا الامتداد، من الجيزة حتى أسوان، لإنشاء محطات رياح صغيرة موزعة جغرافيًا، تغذي المراكز والقرى بشكل لا مركزي.

الأردن طبقت هذا النموذج من خلال محطة "الطفيلة" لطاقة الرياح، والتي وفرت نسبة معتبرة من احتياجات المملكة، وخلقت فرص عمل حقيقية.

الهيدروجين الأخضر.. .من نهر النيل إلى المستقبل.

يُمثل نهر النيل مصدرًا لمورد استراتيجي جديد يُعرف بـالهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تحليل المياه باستخدام الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية. إنتاج هذا الوقود النظيف يمكن أن يُستخدم في تشغيل وسائل النقل، أو يُصدّر للأسواق الأوروبية والآسيوية التي تتجه بسرعة لهذا النوع من الطاقة.

إلى جانب العائد الاقتصادي، فإن هذا المشروع سيدفع المواطنين والجهات للامتناع عن تلويث النهر أو التعدي على مجراه، ما يحقق استفادة مزدوجة: الطاقة والحفاظ على البيئة.

القمامة: مورد طاقة وصناعة.

القمامة تمثل أزمة مزمنة في الشارع المصري، لكنها أيضًا فرصة ضائعة. تقترح الرؤية إنشاء مصانع تدوير قمامة في كل محافظة، لاستخراج الغاز الحيوي من المخلفات العضوية، وتدوير البلاستيك والمعادن والزجاج في صناعات خفيفة، ما يخلق قيمة اقتصادية حقيقية من المخلفات.

في مدينة سورابايا الإندونيسية، استطاعت الحكومة تقليل حجم القمامة بنسبة 30% بعد أن ربطت بين جمع النفايات ومنح تذاكر نقل مجانية، ضمن منظومة تدوير متكاملة.

مدن الجيل الرابع.. .بدون طاقة تقليدية

مدن مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة فرصة لتطبيق هذه المقترحات من البداية، لتكون نموذجًا للطاقة النظيفة، تعتمد على الشمس والرياح والهيدروجين والقمامة، وتوفر بنية تحتية طاقية مستقلة عن المصادر التقليدية.

نحو استقلال القرار الطاقي، تعتمد السيادة الوطنية بشكل كبير على الاستقلال في مصادر الطاقة، والرؤية المقترحة لا تقدم مجرد حلول تقنية، بل تطرح مشروعًا وطنيًا قائمًا على:

تخفيف العبء عن الموازنة العامة.

خلق آلاف فرص العمل في الريف والحضر.

تطوير البنية التحتية.

تعزيز مكانة مصر كمصدر للطاقة النظيفة في الإقليم والعالم.

إن التفكير غير التقليدي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجود.وإذا كانت مصر قد شقّت طريقها في مشروعات قومية كبرى، فإن مشروع الطاقة النظيفة قد يكون هو البوابة الجديدة نحو السيادة الاقتصادية والبيئية.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: زيادة نسبة الفاقد في شبكة الكهرباء بسبب السرقات

يديعوت أحرونوت: إسرائيل غير جاهزة للحرب في الشمال وحزب الله يمكنه إسقاط شبكة الكهرباء بسهولة

جمعية مستثمري بدر تطالب وزير الكهرباء بالتدخل العاجل لحل مشاكل الشبكة وتذبذب التيار