أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وثائق قضائية لأول مرة بفصلها ما يقرب من 25 ألف موظف معين حديثًا، وقالت إن وكالات اتحادية تعمل على إعادتهم جميعًا إلى وظائفهم بعد أن قضت محكمة بأن فصلهم "غير قانوني".

وتضمنت الملفات المقدمة إلى المحكمة الاتحادية في بالتيمور بماريلاند، الإثنين، شهادات من مسؤولين في 18 وكالة أكدوا جميعًا أن الموظفين تحت الاختبار الذين أعيد توظيفهم وُضعوا في إجازة إدارية مؤقتة على الأقل.

وجرى تداول تقارير عن عمليات فصل جماعي واسعة النطاق في إطار جهود ترامب لخفض عدد العاملين بالحكومة الاتحادية، لكن وثائق المحكمة تمثل أول إقرار من الإدارة بعمليات الفصل.

وأفادت معظم الوكالات بأنها "فصلت المئات من الموظفين"، ووفقًا للوثائق أنهت وزارة الخزانة الأميركية خدمات نحو 7 آلاف و600 شخص، بينما فصلت وزارة الزراعة نحو 5 آلاف و700 ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية أكثر من 3 آلاف و200.

وفي 13 مارس، قال القاضي جيمس بريدار إن عمليات الفصل الجماعي للموظفين تحت الاختبار التي بدأت الشهر الماضي غير قانونية، وأمر بإعادتهم إلى وظائفهم، بينما تُستكمل الإجراءات القضائية.

وجاء قرار بريدار في دعوى قضائية رفعتها 19 ولاية يقودها ديمقراطيون بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، وجاء فيها أن عمليات الفصل الجماعي ستؤدي إلى "ارتفاع حاد في طلبات إعانة البطالة، وزيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الولايات".