نفى مصدر قضائي، صحة ما جرى تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أنباء بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وقال المصدر: إن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، ولا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.

وأشار المصدر القضائي إلى أنه جارٍ تتبع جميع الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.

اقرأ أيضاً
النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثقة بمقاطع مرئية

النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان