نشر في باب نات يوم 29 - 03 - 2025

صرح وزير الخارجية والتعاون الدّولي الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال ندوة صحفية أمس الجمعة، عقب أجتماع مجلس الوزراء الايطالي، بأنه تمت الموافقة على "التقرير الخاص بالدول الأصلية الآمنة" (20 دولة من بينها تونس)، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي" على موقعها الرّسمي.
وأكد تاياني، أنه لم تطرأ على هذا التقرير السنوي أية تغييرات جوهرية مقارنة بالعام الماضي، وأنه سيتم إحالة أمر حكومي يقدم تدابير عاجلة لمكافحة الهجرة غير النظامية على البرلمان للنظر فيه والمصادقة عليه. علما وأنه الى جانب تونس تتضمن القائمة بلدانا عربية أخرى هي الجزائر ومصر والمغرب.
ويعني مصطلح "الدول الأصلية الأمنة"، أن هذه الدول تتوفر على قوانين قضائية وإدارية فعالة وسارية لحماية الشعب، وبالتالي فإنه في حالة إعادة المهاجرين غير النظاميين الى موطنهم الأصلي، فإنهم لن يتعرضوا الى الملاحقات الأمنية غير الشرعية أو سوء المعاملة.
وفي هذا الشّأن، أوضح الدّبلوماسي السّابق عبد الله العبيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السّبت، أنّ صفة الدّولة الآمنة تطلقها الدّول الأوروبية على البلدان التي يتدفّق منها المهاجرون وتتوفر على قوانين حمائية لفائدتهم، مما يتيح إعادة ترحيل هؤلاء المهاجرين الى مواطنهم الأصلية بموجب اتفاقيات مبرمة معها، مشيرا الى أنّ صفة "الدّول الآمنة" غير موجودة في القانون الدّولي.
يذكر أنّ وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، كان صنّف تونس "بلدا آمنا"، خلال لقاء جمعه في العاصمة الإيطاليّة روما بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النّفطي في 16 جانفي 2025 ، وهو ما يعني أنه يحق لروما إعادة التونسيين من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدهم، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي".
وقال تاياني في تصريحات مشتركة مع نظيره التونسي ، خلال الزّيارة التي أدّاها النّفطي إلى إيطاليا يومي 15 و16 جانفي 2025 "تونس بلد آمن وصديق لنا، ولا نرى مخاطر محدقة بالمواطنين التونسيين، ونحن نتعاون أيضا على مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية"، حسب الوكالة نفسها.
من جهتها، كانت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، أفادت في بلاغ أصدرته يوم 16 جانفي 2025 بمناسبة هذه الزّيارة، بأنّ تونس وإيطاليا تناولتا ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل بنّاء، وأكّدتا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي لها، ترتكز على التنمية المتضامنة ومعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، إلى جانب مكافحة شبكات الإتجار بالبشر.
كما تم الاتفاق بالخصوص في هذا الشأن، على دعم التعاون لتعزيز الهجرة المنظّمة والدائرية وتنويع مجالاتها، بناءً على اتفاقية التصرف في تدفقات الهجرة المبرمة بين البلدين سنة 2023.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.