يوما وراء الآخر تتعقد الأوضاع في فلسطين سواء في الضفة الغربية أو غزة، وسط تداخل العوامل السياسية والعسكرية والإنسانية، الأمر الذي يجعل من وقف إطلاق النار عملية صعبة المخاض لاحتواء الأزمة وتخفيف المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع المحاصر. 

ومع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات، لا يبدو أن الأمر يسير بشكل سلس، وهو ما يجعل من التفاوض أمرا شديد الصعوبة بسبب ثلاث نقاط أساسية، أولها الضمانات الأمنية، لضمان عدم تجدد الأعمال العسكرية، وهذا ما يصعب الموقف أكثر في ظل شهية رئيس الوزراء الإسرائيلي لإطالة أمد الحرب أكثر للتغطية على الحملة الإعلامية ضده وملاحقته قضائيا أكثر من مرة، فضلا عن رغبة الداخل الإسرائيلي في إنهاء الحرب وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. وفي الجانب الآخر لا يمكن التعويل على موقف موحد للفصائل الفلسطينية هي الأخرى، التي يتصف موقفها بالتشدد أكثر أمام القوة الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا قد يكون حقها أمام الجرائم والانتهاكات المتتالية لجيش الاحتلال.    

وتحل قضية التهجير ثانيا، وهو ما يزيد من تعقد المشهد في ظل دخول الرئيس الأمريكي ترامب على خط المطالبين بالتهجير، الذي أكدت مصر والأردن أكثر من مرة رفضهما التام لهذا المخطط، لثوابت تتعلق بالأمن القومي لهما فضلا عن الموقف العربي التاريخي من القضية الفلسيطينية الذي يرفض تصفيتها من خلال التهجير أو غيره.

التحدي الثالث، الذي يعد ضرورة، هو إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، وهو ما يضغط أكثر على المفاوض لقبول أي وضع يمكن من خلاله إنهاء المعاناة الشديدة، في ظل وصول الأمر إلى مستوى غير مسبوق من الأزمة الإنسانية، لدرجة أن حياة الملايين أصبحت مهددة، فمن لم يمت بالقصف الإسرائيلي يمت جوعا أو مرضا، وهذا لا يمكن إلا أن يتم من خلال العمل الدولي المشترك، لإنهاء هذا الأمر على الفور، لكن حتى الآن لا نجد جهودا حثيثة إلى من خلال الدور المصري الذي تحاول إسرائيل في كل مرة أن تفشله، في ظل موقف دولي يكتفي فقط بالشجب والإدانة، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا، حتى بالنسبة لشعوب العالم التي انتفضت دفاعا عن القضية الفلسطينية في حين يكتفي زعماء العالم بالإدانة والشجب.