دراسة مقترح التدرج في الأجرة.. وتقسيم المناطق 3 مستويات تبدأ بـ250 جنية شهريا وتصل إلى ألف جنية

4 محافظين يفجرون مفاجئة بالأرقام.. القليوبية: 269 ألف وحدة إيجار قديم يقطنها 150 ألف أسرة.. القاهرة: 43% يدفعون أقل من 50 جنيها شهريا

انفراجة جديدة في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، بعدما رحبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، بشأن التدرج في الأجرة، لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرا إلى دراسة هذا الاقتراح الذي يتضمن ثلاث مستويات، الحد الأدنى ألف حنية للمناطق الراقية و500 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيها في المناطق أقل من متوسطة.

وخلال الأجتماع الذى عقدته اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، الأسبوع الماضى، أكد فوزى، أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالايجار القديم تحتاج إلى تدعيم، حيث تنص المادة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الاسكان التي تنظمها الدولة.

وقال فوزي إن المادة 7 تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلطة التشريع في يد مجلس النواب، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة، غرفة على السطوح ليست مثل شقة.

واستأنفت اللجنة المشتركة جلساتها الأسبوع الماضى، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة من أقدم العواصم على مستوى العالم، لافتا إلى أن المحافظة يقطنها حوالى 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق، ويوجد بها 643 ألف عقار، كما يوجد فى المحافظة مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألف فى المنطقة الجنوبية، و203 ألف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.

وأضاف: الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالى الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895 ن ومنها 3023 مخصص للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 مغلق لوجود الأسرة بالخارج، ومنها 78206 مغلق لوجود مسكن اخر، وهناك 4117 وحدة فى حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، ويوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت اخرى 9756، مشيراً إلى أن إجمالى العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالى 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالى 4.5% من إجمالى الوحدات.

وأوضح المحافظ، أن هناك 69610 مبنى فى حاجة لترميم بسيط فى المحافظة، و33017 فى حاجة لترميم متوسط، و14699 عقار فى حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتا إلى أن إجمالى العقارات التى تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار.

وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال محافظ القاهرة إن إجمالى عدد الأسر التى تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالى، وأكثر من 900 جنيها فى الشهر يمثل 1% من إجمالى عدد الأسر.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن مايقرب 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، مشيرًا إلى أن المحافظة بها 269.403 وحدة بنسبة 8.9%، خاضعة لنظام الإيجار القديم، موضحاً أن النسبة الأكثر تأثرا من التعديلات تقطن ما بين شبرا الخيمة وبنها، وتقع في جنوب المحافظة، وقال: "يقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم بنحو 150 ألف أسرة"، مشددا على أن مناطق الخصوص والخانكه يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعي، ولدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة في مدن العبور والعبور الجديدة بالتنسيق مع جهات الولاية.

وقال عادل النجار محافظ الجيزة، إن تعداد المحافظة اقترب من 10 ملايين مواطن، موضحًا أن المحافظة كبيرة ولها ظهير ريفي كبير، وبعض الوحدات تحتاج ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشات الآيلة للسقوط، مشيراً إلى أن الجيزة بها مدن جديدة مثل الوراق الجديدة وأكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، هذه المجتمعات العمرانية بها إتاحة لإنشاء الآلاف الوحدات السكنية، أما باقي الأراضي عبارة عن مساحات صغيرة تصلح للخدمات في الأماكن الأخرى كمكاتب البريد وغيره. 

وأكد محافظ الجيزة، أهمية وجود إطار تشريعي مرن يتيح للمحافظات التحرك بكفاءة بما يحقق العدالة ويخدم الصالح العام، مشيراً إلى عددًا من التحديات التي تواجه الإدارات المحلية في هذا الملف من بينها تدني القيمة الإيجارية وعدم التوازن بين تكلفة الصيانة والعائد المالي، مما يعرقل جهود التطوير العمراني وتحسين مستوى الخدمات بعدد من الأحياء الحيوية بالمحافظة.

وقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، إن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم يبلغ 433 ألف وحدة في الحضر، السكني منها 259 ألفا، و57 ألفا لأغراض العمل، وللسكن والعمل 944 وحده، والمغلق 25 ألف و231 وحدة، ويوجد 38 ألف وحدة لهم مسكن آخر، كما يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج الترميم، وأن أكثر الأحياء التي يتواجد فيها إيجار قديم حي المنتزة أول، المنتزة ثاني، الرمل، لافتا إلى وجود 24 ألف و108 عقار آيل للسقوط، منها 8 آلاف صدر لهم قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية، لافتاً إلى أنه تم البدء في ترميم عدد من المنازل، منها 144 مطل على البحر.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة، مؤكداً استمرار مجلس النواب في الاستماع لكافة الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وأن المجلس ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، مشددا على عدم الانحياز لأي طرف علة حساب الآخر.

وأعرب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة، لكنه أشار إلى أهمية مراجعة القيمة الإيجارية المنصوص عليها بحد أدنى 1000 جنيه بمشروع قانون الحكومة، لوجود مستويات مختلفة من المناطق تستوجب التدرج في القيمة، وشدد على أنه لا يجب أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون، في الوقت الذي نبحث في عن الاستقرار.

ورفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز الممثلة عن نقابة الصيادلة، مشروع القانون، وقالت أن المشروع يخالف بعض المواد الواردة فى مشروع القانون للقانون الحالي للصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والذى يتضمن اسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها وضرورة القيد برخصة جديدة شريطة الإ تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر، لافتة إلى وجود 10300 صيدلية مؤجرة، وقالت إن "وضع الصيدليات المؤجرة لايمكن التعامل معه وكأنها علبه دواء، ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجارة، وأخشي فى حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة أن يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعى".

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي، مطالبا بحرية المالك والمستاجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي.