أشار التقرير الخاص بمشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، الذي تم عرضة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، إلى تنفيذ الحكومة الاتحادية العام الماضي العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وبحسب مشروع القانون، أظهرت البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2024، إيرادات بقيمة 74.5 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 63.7 مليار درهم في كافة القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 446.4 مليار درهم، كما أشار التقرير الذي عرضته الوزارة، فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 24 مليار درهم مع تعيينات لعدد 3961 موظف جديد، بينهم 2214 موظف مواطن.

وعلى صعيد المنافع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 10.6 مليار درهم لتغطية الفئات الاجتماعية من كبار السن والأيتام وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود، فبما بلغ اجمالي عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي 57 ألف اسرة، في الوقت الذي تم فيه تمكين 3052 مواطن لبدء حياتهم الزوجية، وتنفيذ أعراس جماعية لعدد تجاوز 400 مشترك، كما تم توظيف أكثر من 100 شخص من أصحاب الهمم، وزيادة عدد المستفيدين من مراكز أصحاب الهمم إلى 1071 طالب.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، أظهرت البيانات صرف أكثر من 1.6 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية، والمدارس والمستشفيات وغيرها.