وأكد سمور أن المبادرة تسعى إلى حماية الأسر من التفكك، ولمّ شمل العائلات المتضررة نتيجة تعثر أحد أفرادها في سداد ديون مالية أدت إلى التهديد بالسجن أو صدور أحكام قضائية. 

وأوضح أن فريق العمل القائم على المبادرة يتعامل مع الحالات التي بلغت مرحلة التقاضي، بعد التحقق من وجود مستندات قانونية رسمية تثبت حجم الدين، لضمان التدخل السريع وإنهاء الأزمة بسداد المبلغ المستحق.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، بل تشمل أيضًا تقديم تسهيلات للتسوية الودية بين الغارم والدائن متى أمكن، بهدف حماية الكرامة الإنسانية ومنع اتساع دائرة الديون داخل المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة في سياق توجه وطني عام يهدف إلى بناء مجتمع متماسك يشعر فيه كل فرد بالدعم والمساندة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه عددًا من المواطنين، ما يجعل هذا النوع من المبادرات أداة فعالة لحماية النسيج الاجتماعي وتخفيف المعاناة عن الفئات الضعيفة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل