30 يونيو 2013 يوم أخرج المصريون الكارت الأحمر لحكم المرشد والجماعة وانقذوا الدولة من مصير مظلم

الشوارع امتلاءت بالملايين الرافضة لمخطط الاخونة وسلسلة الغزوات على القضاء والأمن والإعلام وتكفير وتخوين الشعب  

حزب "الحرية والعدالة" غلاف شفاف لمشروع تنظيمي عنوانه التمكين والانفراد وفرض مشروع أيديولوجي مغلق لا يعترف بالتعددية

في 30 يونيو 2013، خرجت ملايين المصريين في مشهد غير مسبوق، بعدما اكتشفوا أن من صعدوا إلى الحكم باسم الثورة، جاؤوا بمشروع يُقصي الجميع، ويُخضع الدولة لمصلحة التنظيم، ولم يكن الغضب الشعبي فقط بسبب الفشل الإداري أو تردي الخدمات، بل بسبب الإحساس العام بأن الوطن يُنتزع من أهله لصالح جماعة لا تؤمن بالتعددية، ولا بالدولة الوطنية.

لقد جاءت جماعة الإخوان الإرهابية في لحظة فراغ، استغلت فيها تخبط المصريين بعد أحداث يناير 2011، واستعجلت التمكين دون رؤية أو مشروع واضح، وهو ما بدا خلال عام واحد، حيث كثر الحديث عن مشروع إخواني من أجل النهضة، لكن الحقيقة كانت خلاف ذلك، بل كان خطة للسيطرة، فتم "أخونة" مؤسسات، وتهميش قوى الثورة، وخلق خطاب يُخوّن المعارضين ويكفّر المختلفين.

لكن المفارقة أن ما سعت له الجماعة من استقطاب، تحوّل إلى لحظة توحيد وطني، وفرّق الإخوان القوى السياسية، لكنهم جمعوا الشعب كله ضدهم، ليبراليون ويساريون، وإسلاميون، وشباب يناير، وجموع فئات الشعب، الكل اجتمع في مشهد نادر، على هدف واحد: إنقاذ الدولة من مصير مظلم.

ومن تلك اللحظة، بدأت مصر مرحلة جديدة، قوامها الوعي الشعبي بضرورة حماية الدولة، ورفض أي مشروع يعلو فيه التنظيم على الوطن، فحكم الجماعة لم يُسقطهم فقط، بل أعاد المصريين لاكتشاف أنفسهم، ووحّدهم خلف الدولة، في مواجهة أخطر تهديد داخلي واجهوه في تاريخهم الحديث.

من الظل إلى الحكم!

دخلت مصر بعد 11 فبراير 2011، تاريخ تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرحلة انتقالية شديدة الارتباك، اتسمت بانهيار مؤسسات الدولة التقليدية وغياب القيادة السياسية، وفي قلب هذا الفراغ، خرجت جماعة الإخوان الإرهابية من الظل، لا لتبني الدولة، بل لتغتنم لحظة الانهيار وتفرض مشروعها التنظيمي على أنقاض ثورة شعب.

ولم يكن صعود الجماعة إلى السطح تعبيرًا عن استحقاق سياسي أو رغبة شعبية أصيلة، بل كان نتيجة استغلال تكتيكي للارتباك، مدعوم بجهاز تنظيمي سري شديد الانضباط، ظل يعمل لسنوات في الخفاء بينما كان محظورًا قانونيًا، في الوقت الذي كانت فيه القوى المدنية تتلمس طريقها وسط زخم الثورة، كانت الجماعة تجهز أدوات السيطرة وتعيد تموضعها بمرونة ودهاء، لا بهدف الشراكة، بل بهدف التمكين والانفراد.

وفي أبريل 2011، أسست الجماعة ذراعها السياسية "حزب الحرية والعدالة"، كواجهة قانونية لخوض الانتخابات، لكنها لم تكن سوى غلاف شفاف للمشروع التنظيمي ذاته، وفي أول اختبار انتخابي بنهاية 2011، حصدت الجماعة أغلبية البرلمان، لا لأنها قدمت برنامجًا مقنعًا، بل لأنها استفادت من ضعف خصومها، مستثمرة شبكات النفوذ الاجتماعي والانتشار في القرى، التي كانت قد بنتها على مدى عقود بخدمات تحت الطاولة مموّلة بطرق مشبوهة.

ثم جاء فوز مرشح الجماعة محمد مرسي في انتخابات الرئاسة عام 2012، بنسبة 51.7%، بعد سباق استقطابي حاد أمام مرشح النظام السابق أحمد شفيق، هذا الفوز لم يكن انتصارًا ديمقراطيًا بقدر ما كان نتيجة لابتزاز عاطفي للرأي العام، لعب فيه الإخوان على ورقة "لا لعودة الفلول"، بينما كانوا يُخفون نواياهم الحقيقية للسيطرة على مفاصل الدولة.

ومع دخولهم الحكم، بدأت تتكشف ملامح مشروعهم الإقصائي، فلم يتعاملوا مع الحكم كمسؤولية وطنية، بل كغنيمة للتنظيم، ولم يكن هدفهم بناء دولة لكل المصريين، بل إعادة تشكيل الدولة لتخدم الجماعة، فتحالفوا مع السلفيين، وغازلوا الغرب، وهادنوا بعض مؤسسات الدولة، فقط لكسب الوقت وترسيخ قواعدهم.

حتى المؤسسة العسكرية، التي كانت تدير المرحلة الانتقالية، نظرت بقلق إلى تغوّل الجماعة الإرهابية، وبدأت في اتخاذ خطوات لتقييد سلطاتهم، مثل "الإعلان الدستوري المكمل"، لكن ذلك لم يردع الإخوان، بل دفعهم إلى تسريع وتيرة التمكين، وتهميش كل صوت معارض، سواء داخل المؤسسات أو في الشارع.

لقد كان صعود الإخوان إلى الحكم لحظة غادرة في مسار الثورة، لا يمثل تتويجًا لمسار ديمقراطي ناضج، بل يعكس هشاشة المرحلة، وانقسام الصف الوطني، وغياب البدائل المنظمة، فبدلًا من أن تكون الثورة بوابة لتأسيس دولة حديثة، كادت تتحول إلى وسيلة لفرض مشروع أيديولوجي مغلق، لا يعترف بالتعددية، ولا يحتمل الاختلاف.

لكن التجربة التي فرضها الإخوان على المصريين، وإن كانت قصيرة، كشفت حقيقتهم، فقد سقط القناع سريعًا، وسرعان ما أدرك الشعب أن ما بدا انتصارًا انتخابيًا، كان في جوهره محاولة لاختطاف الدولة، ومن هنا بدأت معركة الوعي، التي ستبلغ ذروتها في 30 يونيو.

اختطاف الدولة وإشعال الغضب

مع فوز مرشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية، في يونيو 2012، بدت مصر وكأنها تدخل مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي؛ لكن ما إن مرّت الأسابيع الأولى، حتى بدأ الواقع يكشف عن هوة كبيرة بين وعود رئيسها وممارسات الحكم على الأرض، فبعد خطابه الأول الذي تعهد فيه بأن يكون "رئيسًا لكل المصريين"، بدأت خطوات اتخذها النظام الجديد تثير قلقًا واسعًا، خاصة مع التوسع غير المسبوق في الصلاحيات، ففي نوفمبر 2012، أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا استثنائيًا منح نفسه بموجبه سلطات واسعة "لحماية أهداف الثورة"، مما تسبب في موجة احتجاجات عارمة وغضب شعبي داخل الميادين، واعتبره كثيرون تجاوزًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

بالتوازي مع وصولها إلى السلطة، شرعت جماعة الإخوان الإرهابية في تنفيذ مشروع تمكين شامل داخل مؤسسات الدولة، قائم على الولاء التنظيمي لا الكفاءة. جرى تعيين عناصر موالية في مواقع حساسة، على حساب أصحاب الخبرة، ما أدى إلى خلل إداري عميق واستقطاب داخل الجهاز البيروقراطي، وكشف أن الجماعة لم تكن تسعى للمشاركة في الحكم، بل للهيمنة عليه.

ولم تسلم مؤسسة من هذا التغلغل؛ ففي القضاء، سعت الجماعة إلى فرض تغييرات على القوانين والتركيبة المؤسسية، ما أثار مخاوف واسعة من تقويض استقلال السلطة القضائية، أما الإعلام، فشهد موجة تضييق غير مسبوقة على الصحافة الحرة، حيث جرى ملاحقة عدد من الإعلاميين باتهامات مثل "إهانة الرئيس"، وتحولت الشاشات الرسمية إلى أبواق لترويج الخطاب الإخواني، في محاولة لصياغة وعي عام يبرر تغوّلهم.

واقتصاديًا، دخلت البلاد في نفق من الأزمات. عجزت حكومة الإخوان عن تقديم حلول حقيقية، ولجأت إلى قرارات مرتجلة، كرفع الدعم عن بعض السلع الأساسية دون توفير بدائل، ما أدى إلى موجات غلاء طاحنة، وتزامن ذلك مع انخفاض الاحتياطي النقدي، وتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات البطالة، لتتعمق المعاناة الاجتماعية ويزداد الاحتقان الشعبي.

وفي ديسمبر 2012، انفجرت أزمة دستورية حادة. فقد فرضت الجماعة مشروع دستور عبر جمعية تأسيسية خالية من التوافق الوطني، بعد انسحاب القوى المدنية والكنيسة القبطية، جاء الدستور معبّرًا عن فكر الجماعة الإرهابية لا عن هوية الدولة، ما فجّر احتجاجات عارمة، وفتح الباب لصدامات دامية في الشارع، بلغت ذروتها في أحداث الاتحادية، حين لجأت الجماعة للعنف الصريح ضد معارضيها.

ولم يعد الاحتقان حكرًا على التيارات الليبرالية، بل تسلل إلى داخل التيار الإسلامي نفسه، فعبرت شخصيات سلفية بارزة عن استيائها من أداء الجماعة، وظهرت أصوات داخل التنظيم تطالب بالمراجعة، لكنها وُوجهت بالإقصاء والتجاهل، في مشهد يعكس عقلية مغلقة ترى في أي اختلاف تهديدًا، حتى لو جاء من الداخل.

وفي مؤسسات الدولة الحيوية، بدا واضحًا مشروع "أخونة الدولة"، ففي أجهزة الأمن، سعت الجماعة إلى اختراق البنية القيادية وتغيير العقيدة الأمنية، فاختلت فعالية الجهاز، وتراجع الإحساس بالأمان، وفي التعليم، ظهرت محاولات لإعادة صياغة المناهج بما يتوافق مع الأيديولوجيا الإخوانية، ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والثقافية، التي رأت في ذلك تهديدًا مباشرًا لهوية مصر الوطنية.

الأقباط أيضًا كانوا هدفًا للتهميش، سياسيًا ومجتمعيًا، ما دفع الكنيسة إلى إعلان مخاوفها من محاولات فرض واقع طائفي جديد، وشيئًا فشيئًا، انكشف أن الجماعة لا ترى الوطن إلا من منظور تنظيمي ضيق، يختزل الدولة في الجماعة، والمؤسسات في الولاء، والمجتمع في الطاعة.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، باتت القناعة الوطنية راسخة: استمرار حكم الإخوان يعني تفكك الدولة، وانهيار مؤسساتها، وتهديد وحدة المجتمع، وبهذه القناعة، خرج ملايين المصريين في 30 يونيو، ليضعوا نهاية حاسمة لمشروع اختزال الوطن في جماعة، لما مثلته تجربة الإخوان في الحكم من تهديد وجودي لكيان الدولة المصرية.

اشتعال غضب المصريين 

مع تمدد سيطرة جماعة الإخوان على مفاصل الدولة، بدأت تتعرّى الصورة التي حاولت الجماعة تسويقها لنفسها كقوة سياسية ذات مرجعية أخلاقية، ففي مواجهة الغضب الشعبي المتزايد، لم تلجأ الجماعة إلى المراجعة أو الحوار، بل اختارت الانزلاق إلى خطاب تحريضي، عنيف، وعدائي، كشف الوجه الحقيقي لتنظيم لا يؤمن بالتعددية ولا يعترف بالاختلاف.

تحول الخطاب السياسي إلى سلاح للتكفير والتخوين. كل من عارض الجماعة أو انتقدها، وُصم بالخيانة أو العمالة أو الكفر، لم يعد الخلاف السياسي مقبولًا، بل بات تهديدًا يجب سحقه، وهذا التوجه التصعيدي كان حاضرًا بوضوح في خطابات شخصيات بارزة مثل عاصم عبد الماجد وصفوت حجازي، التي دعت صراحة لاستخدام القوة في وجه المعارضين، تحت غطاء شعارات "المحنة" و"التمكين"، وبالتالي كانت النتيجة حالة غير مسبوقة من الاستقطاب والانقسام المجتمعي، فقد انهار النسيج الوطني أمام موجات من التحريض والكراهية، غذّتها أبواق إعلامية تابعة للجماعة على المنصات الرسمية ومواقع التواصل، في وقت تصاعد فيه العنف على الأرض ضد كل من يخالفها.

وجاءت "غزوة القضاء" كمثال صارخ على نهج الجماعة في التعامل مع مؤسسات الدولة، حيث سعت الجماعة إلى إقصاء القضاة المستقلين وتفكيك السلطة القضائية، تمهيدًا لسيطرة تنظيمية كاملة على مفاصل العدالة، وبالتزامن، شنت "غزوة الإعلام" هجومًا مكثفًا على المؤسسات الإعلامية بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي ، في محاولة لاحتكار الخطاب العام وتصفية الأصوات المعارضة.

لكن الأخطر كان فيما يمكن تسميته بـ"غزوة الكاتدرائية"، حين تحوّل التحريض إلى تهديد مباشر للوحدة الوطنية، ولم تتردد الجماعة في إطلاق خطاب طائفي ممنهج ضد الأقباط، استُخدم فيه الدين كسلاح سياسي، ما أثار حالة قلق عميق في المجتمع، وهدد السلم الأهلي.

كذلك الحال في سيناء، ظهرت ملامح التحالف الأخطر، حيث نسجت الجماعة علاقات مع تنظيمات متطرفة، وظهرت مؤشرات على تنسيق عملياتي بين خلايا إرهابية وأطراف محسوبة على الجماعة، كذلك تكررت الإشارات إلى دعم لوجستي ومعنوي لتنظيمات في غزة، ما اعتُبر تهديدًا صريحًا للأمن القومي المصري.

ومع تصاعد هذا السلوك العدواني، توسع الغضب الشعبي ليتجاوز خصوم الإخوان التقليديين، خرج الفنانون، والإعلاميون، والثوار، بل وحتى بعض رموز التيار السلفي، ليعلنوا صراحة رفضهم لممارسات الجماعة، لم يعد الأمر خلافًا سياسيًا، بل صراعًا على هوية الدولة، ومن هنا التئم الشمل، ليسقط الإخوان على مرئئ ومسمع من العالم أجمع.

وفي صيف 2013، خرج ملايين المصريين في واحدة من أكبر المظاهرات في تاريخ البلاد، مطالبين برحيل حكم الإخوان، بعدما تغوّلت جماعة الإخوان على مؤسسات الدولة، وأقصت خصومها السياسيين، وفشلت في إدارة الأزمات المتفاقمة، ومن هنا كان الدافع أقوى لجموع المصريين في 30 يونيو، فمظاهراتهم لم تكن مجرد تعبير عن غضب سياسي، بل كانت لحظة قطيعة واضحة بين الشعب ومشروع الجماعة، وهو ما عكسته هتافات مثل "يسقط حكم المرشد" و"ارحل يا مرسي" من وعي شعبي بأن الأزمة لم تكن في الرئيس كشخص، بل في المشروع الإقصائي الذي حاولت الجماعة فرضه على المجتمع. 

ومع رفض مرسي لكل دعوات المصالحة، وتجاهله لمطالب حركة تمرد التي جمعت أكثر من 22 مليون توقيع، تدخلت المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، التي استشعرت نبض الشارع والقوى السياسية والحزبية، فجمعت الكل تحت سقف واحد، وقرروا عزل مرسي وتسليم السلطة مؤقتًا لرئيس المحكمة الدستورية، وهو ما حظى بدعم قوى الشعب المصري باعتباره خطوة لإنقاذ الدولة من الانهيار، لكن الجماعة الإرهابية قابلته باعتصامات طويلة، ودخلت في صدام مسلح مع الدولة بل مع كل المصريين بلا استثناء، وتزايدت العمليات الإرهابية في محافظات الجمهورية، وسقط مئات الشهداء، ما كشف أن الجماعة قررت اللجوء إلى العنف لمنع استقرار الدولة، وقطع الطريق على أي محاولة للمصالحة.

الرفض الشعبي لجماعة الإخوان لم يكن لحظة عابرة، بل نتيجة تراكمية لمسار اتسم بالفشل والانغلاق، الجماعة فشلت في إدارة الدولة، واهتمت بتمكين أعضائها ("الأخونة") أكثر من حل مشاكل المواطنين، كما استمرت في استخدام خطاب ديني تحريضي، يهاجم الخصوم ويُخوِّن المختلفين، ما تسبب في شرخ عميق في النسيج الوطني. وبدا واضحًا أن الجماعة لم تكن قادرة على التحول من كيان تنظيمي مغلق إلى حزب سياسي يعترف بالتعددية.

إن أخطر ما كشفت عنه التجربة الإخوانية هو أن مشروعها لم يكن مدنيًا، بل مشروع هيمنة أيديولوجية، حاول السيطرة على مؤسسات القضاء والإعلام والتعليم، بما يهدد الهوية الوطنية، حتى الفئات التي كانت متعاطفة مع الجماعة سابقًا، مثل بعض السلفيين، انقلبت عليها بعد أن اكتشفت حقيقة المشروع الذي يستبد باسم الدين.

لقد أدرك المصريون أن الجماعة تمثل خطرًا على وحدة الدولة واستقرارها، فكان قرارهم بالرفض جماعيًا، وحاسمًاـ وما بعد 30 يونيو لم يكن مجرد مرحلة انتقال سياسي، بل بداية لمسار جديد لبناء الدولة، يضع في اعتباره أن الشرعية لا تأتي فقط من صناديق الاقتراع، بل من الحفاظ على الدولة، واحترام التعدد، وضمان الحقوق والحريات.

بالتالي، فإن سقوط الإخوان لم يكن "مؤامرة" كما تروّج الجماعة، بل نتيجة منطقية لمسار حكم فاشل، وعقيدة استعلائية، رفضها المصريون حفاظًا على وطنهم ومستقبلهم.