وجه المواطن معاذ أبوبكر بن ثابت نداءً إنسانيًا عاجلاً عبر رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور ، ناشد فيها التدخل الفوري لإنصافه بعد ما وصفه بـ"ظلم فادح" تعرض له خلال الفترة الماضية، تمثل في حرمانه من راتبه ومستحقاته المالية، رغم استمراره في العمل بأمانة ودون انقطاع لأكثر من عام ونصف في قسم الميازين التابع للصندوق.

وأكد معاذ في رسالته أن سبب توجهه بهذه الطريقة كان نتيجة اليأس من الإجراءات الداخلية وعدم الاستجابة لمطالباته المشروعة، مشيرًا إلى أنه لا يكتب كموظف اعتاد الصمت أمام الانتهاكات، بل كإنسان انهكته المعاناة، وقال:

"أكتب إليكم لا كموظف فُرض عليه الصمت، بل كإنسان كُسر ظهره من الظلم، وشعر لأول مرة في حياته أن جهده وكرامته باتا بلا قيمة."

وأوضح معاذ أنه ظل يؤدي مهام عمله يوميًا وبشكل منتظم تحت ظروف صعبة، وهو ما شهد به كل من ضابط النوبة ومسؤولي المحطة التي يعمل بها، إلا أن إدارة الموارد البشرية رفضت اعتماد أوراقه واعتماد حضوره، متذرعة بوجود "انقطاع" في فترة خدمته، وهو ما وصفه بالاتهام الباطل، والذي بُني عليه قرار بوقف راتبه الشهري، وحرمانه من إكرامية شهر رمضان، ومكافأة العيد، رغم أنه لم يتغيب ولو ليوم واحد.

وأشار إلى الآثار النفسية والمادية التي خلفتها هذه الإجراءات التعسفية، قائلًا:

"هل تعلمون ماذا يعني أن يُحرم الموظف من حقه؟ يعني أن يعود إلى بيته فارغ اليدين، لا يستطيع أن يُدخل الفرح على أسرته في رمضان ولا في العيد، ويقف عاجزًا أمام أطفاله الذين لا يعرفون عن الإجراءات الإدارية شيئًا."

وطالب معاذ في ختام رسالته رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بالتدخل العاجل لإعادة النظر في قضيته، وإعادته إلى كشوف المرتبات، واستيفاء مستحقاته المالية كاملة دون تأخير، مؤكدًا أن صمته الطويل في السابق كان تقديرًا للنظام، لكنه أصبح اليوم وفق قوله "خيانة للنفس والحق".

من جانبها، أثارت الرسالة ردود فعل واسعة بين زملاء معاذ وزوار مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تضامنهم معه، ودعوا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في ملفات موظفي المؤسسات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية المتعلقة باعتماد الحضور والغياب، والتأكد من دقتها قبل اتخاذ أي إجراءات تؤثر على حقوق العاملين.

ويُنظر إلى هذه الحادثة على أنها مؤشر جديد على وجود ثغرات في بعض الإجراءات الإدارية داخل عدد من المؤسسات العامة، مما يستدعي مراجعة شاملة تضمن التزام الجهات المعنية بالجوانب القانونية والإنسانية في تعاملها مع الموظفين، خاصة أولئك الذين يؤدون أعمالًا حيوية في خدمة البنية التحتية.