في خطوة حازمة تعكس جدية السلطات المحلية في محاسبة المتورطين بالفساد، أصدر محافظ محافظة لحج، اللواء أحمد عبدالله التركي، قرارًا فوريًا بإيقاف مندوب الغاز الرسمي عن عمله، وتشكيل لجنة تحقيق طارئة برئاسة وكيل المحافظة، محمد سلام.

وجاء هذا القرار على خلفية معلومات خطيرة بشأن خروقات وعمليات تمرير غير قانونية لمقطورات الغاز المخصصة للمحافظة، ما اعتُبر مساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين.

ونقلت صحيفة الأيام المحلية عن المحافظ قوله إن القرار اتُّخذ بعد تلقي بلاغات موثوقة تؤكد وجود تلاعب خطير في مخصصات الغاز المنزلي، حيث تم تهريب كميات إلى وجهات داخلية وخارجية بصورة مخالفة للوائح والقوانين المعمول بها.

وأضاف المحافظ أن مثل هذه التجاوزات لن تمر مرور الكرام، مؤكدًا أن الجهات الرسمية ستتعامل بكل حزم مع أي محاولات للعبث بحقوق المواطنين.

وبحسب مصادر محلية مطلعة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التلاعب طال كميات من الغاز كانت مخصصة للأسر المحتاجة في مختلف مديريات المحافظة، في وقت تشهد فيه لحج أزمة خانقة في إمدادات الوقود والطاقة، وهو ما فاقم من معاناة المواطنين، خاصة في المناطق النائية.

هذه الممارسات أثارت موجة غضب واستياء واسعَين بين الأهالي، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه.

اللجنة المكلفة بالتحقيق باشرت مهامها على الفور، حيث بدأت في إجراء نزولات ميدانية وجمع البيانات والوثائق ذات الصلة، ومن المقرر أن ترفع تقريرًا مفصلًا إلى المحافظ خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت مصادر رسمية أن نتائج التحقيق ستُبنى عليها قرارات رادعة قد تصل إلى الإحالة للنيابة العامة، إذا ما ثبت وقوع تلاعب فعلي.

وفي تصريح حاسم، شدد المحافظ التركي على أن التلاعب بغاز المواطن يُعد "جريمة لا تغتفر"، وأن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي مسؤول يتورط في العبث بحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن "لا حماية لفاسد، ولا مكان لمن يتاجر بأبسط حقوق الناس في لقمة العيش والطاقة".

وتعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على توجه جاد نحو محاسبة المتورطين في قضايا الفساد الخدمي، في محافظة تعاني من أزمات متراكمة في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والوقود.