دمشق-سانا

بمناسبة ذكرى دخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا رحبت فيه بالتحركات القانونية التي تبذلها كل من هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية لمساءلة النظام البائد عن الجرائم الممنهجة المرتكبة بحق الشعب السوري، وفي مقدمتها جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والمعاملة اللا إنسانية.

ونص البيان:

في ذكرى دخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية ترحيبها بالجهود القانونية الحثيثة التي تبذلها هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية، من خلال المذكرة المقدمة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي توثق الجرائم الفظيعة للتعذيب الجماعي التي ارتكبها نظام الأسد. ونظرًا لتغير السياق السياسي والقانوني الذي تستند إليه هذه القضية بعد سقوط نظام الأسد، فإن الحكومة الجديدة ستعمل بتعاون وثيق مع هولندا وكندا لضمان تحقيق أهداف هذه القضية.

تتضمن ملفات القضية مجلدات ضخمة من الأدلة التي توثق التعذيب المروع والانتهاكات الوحشية الأخرى التي ارتكبت تحت حكم نظام الأسد لعقود. ومنذ عام 2019، وهو العام الذي بدأت فيه هذه الإجراءات القانونية، عملت هولندا وكندا بلا كلل بالتعاون مع الضحايا والناجين من التعذيب المنهجي، في إطار عملية تهدف إلى محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتشمل الأدلة صوراً وتقارير خبراء واستنتاجات منظمات دولية وشهادات شهود، إلى جانب وثائق دامغة أخرى، تؤكد بوضوح أن نظام الأسد مارس التعذيب المنهجي، واستخدم الأسلحة الكيميائية، وارتكب اعتقالات تعسفية وممارسات لا إنسانية في مؤسسات الدولة المختلفة، مما تسبب في معاناة لا توصف لمئات الآلاف من الأشخاص.

وتعترف سوريا بإصرار الضحايا وعائلاتهم، حيث إن شجاعتهم وصمودهم في وجه التحديات الجسيمة تذكير قوي بأن العدالة يجب أن تظل أولوية لا تقبل التهاون. وتلتزم الحكومة بضمان أن تكون المقاربة التي تتمحور حول الضحايا هي التي توجه هذه العملية، وستواصل التواصل الوثيق مع الضحايا وممثليهم في جميع مراحلها.

وتبقى الحكومة السورية الجديدة ثابتة في عزمها على ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في ظل نظام الأسد.

 وقد وضعت لجنة العدالة الانتقالية المشكلة حديثا ضمانات عدم تكرار مثل هذه الجرائم في صميم عملها.

كما ستستخدم اللجنة جميع الآليات الوطنية والدولية المتاحة لتحقيق العدالة والمساءلة بحق من ارتكبوا أعمال التعذيب في ظل حكم الأسد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة السورية مستعدة للتعاون عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية مع أي دولة قد يكون الجناة قد لجأوا إليها، مما يعيد التأكيد على التزام سوريا الراسخ بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الشنيعة التي ارتكبت خلال حكم الأسد.

وخلال تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد القمعي، أكدنا التزاماً عميقاً بإنهاء إرث التعذيب، بدءاً من إطلاق سراح المعتقلين في سجون الأسد. وهي منشآت ثبت ارتباطها بالتعذيب وفقًا للأدلة التي قدمتها هولندا وكندا. وقد نص إعلاننا الدستوري بوضوح على احترام جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب. وقد حظي هذا النهج الحازم بالاعتراف بالإجماع من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر في مارس، مما يعكس التزامنا الجماعي بضمان ألا يكون للتعذيب وإرثه مكان في مستقبل وطننا.

 وبعد أن ورثنا نظاماً قانونياً متهالكاً وغير عادل، نعمل مع الخبراء والمجتمع المدني على تنفيذ إصلاحات تتيح لنا الامتثال الكامل لالتزاماتنا.

وبعد سقوط نظام الأسد، أصبح الإطار القانوني المحيط بهذه القضية يتطلب نهجا متجددا. وستنخرط الحكومة الجديدة مع هولندا وكندا لضمان أن تحقق القضية أهدافها المنشودة. ونرحب بمواصلة التعاون مع البلدين في هذا المسعى، ومع شراكتنا المثمرة بالفعل في مجالات أخرى، وسنظل ملتزمين بدفع هذه العملية قدماً نحو سوريا عادلة وآمنة.