هذا العقد شهد نموًا ملحوظًا في الروابط بين البلدين على كافة الأصعدة، من السياسة إلى الاقتصاد، لتصبح الشراكة بين القاهرة وباريس نموذجًا يحتذى به على مستوى العلاقات الدولية.

أوضح القيادي بحماة وطن أن العلاقات المصرية-الفرنسية لم تقتصر على التنسيق السياسي والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثل الحرب في غزة والأزمات الليبية والسورية، بل تجاوزت ذلك إلى آفاق اقتصادية وتجارية جديدة، شهدت خلالها السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. 

في سياق هذه الزيادة، أشار سمور إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تقدر بنحو 7.2 مليار دولار، متوقعًا أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار في الفترة ما بين أكتوبر 2024 ونهاية 2025.

ولفت إلى أن السوق المصرية تحتضن حوالي 940 شركة فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، من بينها المعدات الكهربائية، والسيارات، والصناعات الغذائية، والدوائية، والطاقة، مما يعكس عمق هذه الشراكة.

أظهرت الأرقام الأخيرة في تقرير المكتب التجاري المصري في باريس أن عام 2022 شهد ارتفاعًا استثنائيًا في صادرات مصر إلى فرنسا، حيث بلغت قيمتها نحو 2.16 مليار يورو، بزيادة تفوق 136% مقارنة بالعام 2021. هذا النمو لم يقتصر على الصادرات البترولية، بل شمل أيضًا القطاعات غير البترولية مثل الأسمدة والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية، ما يعكس التنوع الكبير في سلة الصادرات المصرية.

أضاف سمور أن هذه العلاقات السياسية والاقتصادية شهدت تطورًا مستمرًا على مدار السنوات، مع تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين قيادات البلدين، حيث قام الرئيس السيسي بزيارات رسمية إلى باريس، فيما زار الرئيس الفرنسي مصر في مناسبات متعددة، كان أبرزها في نوفمبر 2022 خلال قمة المناخ "COP27" في شرم الشيخ.

بينما يستمر التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم، يظل ركيزة هذا التحالف هو الإيمان المشترك بالقيم الإنسانية والتنمية المستدامة، ما يجعل الشراكة المصرية-الفرنسية واحدة من أهم شراكات مصر الدولية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل