منحت وزارة الاقتصاد، أمس، رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى لـ«جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، التي تُعد الأولى من نوعها في الدولة، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز الوطني الجديد يُضاف إلى جهود الحكومة في تعزيز جهود دعم الملكية الفكرية ودعم بيئة الإبداع والابتكار في الإمارات.

وقال وكيل الوزارة، عبدالله آل صالح، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال إحاطة إعلامية، إن «هذه الرخصة تمثل أول محطة مفصلية في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في (رؤية الإمارات 2031)»، لافتاً إلى أن الإمارات تطمح لأن تكون مركزاً ريادياً إقليمياً وعالمياً في الثقافة، وجذب المواهب والمحتوى الإبداعي عبر تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفزة للمبدعين.

وأضاف أن الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي باعتباره أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، حيث عملت الدولة على تطوير تشريعات تنافسية معنية بهذا الشأن، منها قانون حقوق الملكية والحقوق المجاورة وبناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وشدّد آل صالح على أن الإمارات تُعد حالياً في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الملكية الفكرية والابتكار، لافتاً إلى أنها جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، كما دشنت وزارة الاقتصاد منظومة جديدة تتضمن مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية بهدف تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير بيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية.

وأكّد أن الموسيقى تُعد رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الرخصة الجديدة، تعتبر لبنة جديدة في صرح مؤسسي قوي يحمي الحقوق ويعزز العدالة ويوفر فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، ما يسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية وإمداده بالمواهب الفنية والاستثمار في الاقتصاد الإبداعي.

واعتبر آل صالح أن رخصة الإدارة الجماعية ليست فقط ضرورة قانونية وفنية لضمان التحصيل العادل، بل إدارة تمكين للمواهب وصناعة الإبداع، إذ تتولى جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، تحصيل حقوقها من استخدامات مصنفاتها في الأماكن العامة والبث والمنصات وغيرها وفقاً لآليات عادلة وشفافة، كما يفتح ذلك المجال للتكامل مع المنظمات الدولية وتبادل المعلومات والعوائد بما يعزّز حقوق صناعة الإبداع الإماراتي والفنان الإماراتي عالمياً، فضلاً عن إيجاد نظام قوي وتنافسي يمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجال الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن دور وزارة الاقتصاد لن يقتصر على منح الترخيص، بل ستواصل الوزارة تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع الجميع الأطراف وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وبيّن آل صالح، الوزارة تستهدف أن تسهم الصناعات الثقافية والإبداعية بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد أن بلغت المساهمة 3.5% في عام 2022، بما يعادل أكثر من 54 مليار درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال الإبداعية في الدولة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الثقافة، مبارك الناخي، إن إصدار أول رخصة في الدولة، لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى في الدولة، إنجاز يجسد نهج الإمارات الواضح في دعم الإبداع وصون حقوق الموهوبين وبناء منظومة متكاملة تحفز الابتكار، وتعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وأضاف أن الإدارة الجماعية ليست مجرد آلية قانونية، وإنما هي ضمانة لاستدامة الفن وحافز للمبدعين لتقديم المزيد وتحقق التوازن بين حقوق المؤلفين واحتياجات المستهلكين، كما أنها خطوة تبرز ريادة الإمارات في حماية الملكية الفكرية، لاسيما في عصر سيطرة التكنولوجيا على المشهد الثقافي بشكل عام.

ولفت الناخي إلى أن هذا الترخيص يمثل تحولاً استراتيجياً في قطاع الثقافة، ويمهد لبدء مرحلة جديدة من الازدهار للفن الإماراتي، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة ستطلق سلسلة من المبادرات الداعمة، على رأسها البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع الذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وترسيخ وجودها في المشهد الثقافي.

وعلى هامش إصدار الرخصة، وقّعت وزارة الاقتصاد سلسلة من الاتفاقات مع العديد من الجهات، أبرزها «دبي للإعلام»، من أجل دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين في الإمارات.

عبدالله آل صالح:

. الرخصة تمثل أول محطة مفصلية في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية في «رؤية الإمارات 2031».