أحمد بدوى: مراجعة دورية للقوانين المرتبطة بالسوشيال ميديا والاتصالات لأن مجال التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى تتطور سريعا
 

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد إدخال تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة بالمعلومات، من بينها قانون الجريمة الإلكترونية ضمن رؤية شاملة لمواكبة التغيرات التي تحدث في المجتمع خاصة مع تطور التكنولوجيا، وقال إن الحكومة تبحث إدخال تعديلات على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية فى عام 2016 لمواجهة الجرائم الالكترونية الجديدة وخاصة الشائعات، واستخدام السوشيال ميديا في ترويج الشائعات.

وقال بدوى لـ"صوت الأمة" إن التعديلات المزمع مناقشتها تتطرق إلى تشديد العقوبة لعدد من الجرائم منها حالات الابتزاز الإلكترونية وايضا نشر الشائعات والاحباط خاصة فيما يتعلق بقضايا الامن القومي، وكذلك نشر المعلومات الكاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتضليل المجتمع، مشيرا إلى عقد اللجنة اجتماعاً مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاسبوع الماضي وتم فتح هذا الملف خلال الاجتماع، لافتاً إلى أن من بين التعديلات التي ستجرى على القانون ما يتعلق بظاهرة المراهنات الإليكترونية التي انتشرت خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن الحكومة تعد حالياً تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية التى باتت منتشرة بين الشباب، وتم إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية فى عام 2016، ومع التطور السريع فى مجال التكنولوجيا كانت هناك حاجة لإجراء بعض التعديلات عليه لمواكبة هذه السرعة.

كما أشار بدوى إلى وجود منصات وتطبيقات تستهدف نشر هذه الثقافة المرفوضة في مجتمعنا، وقال إنه "خلال الأيام الماضية، تابعنا واقعة شهيرة استطاعت خلالها شبكة خداع المئات من المصريين والاستلاء على ملايين الجنيهات منهم، وتم إلقاء القبض عليهم من جانب الاجهزة الأمنية".

وأكد النائب أحمد بدوى، أن التعديلات المقترحة علي القانون ستكون محل نقاش وطرحها للحوار من جانب المختصين والخبراء، بحيث يتم الوصول إلى أفضل تصور ممكن قبل صياغة الشكل النهائي، حيث تستهدف اللجنة تشديد العقوبات وتحقيق حالة الانضباط والتصدي لكافة أشكال الجرائم الإلكترونية.

كما كشف بدوى أن الفترة المقبلة سيتم مناقشة تعديل عدد من مواد قانون حماية البيانات، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا والشركات التي تستهدف الاستثمار في هذا القطاع، لافتا الى أن القانون ليس فقط لحماية البيانات ولكن ينظم دور وآليات التعامل مع الشركات التكنولوجية والمستثمرين وكبار رجال رجال الاعمال الرائدة في هذا القطاع الحيوي من خلال جذب استثمارات جديدة.

وشدد بدوى على أهمية مراجعة قوانين السوشيال ميديا والاتصالات بشكل دورى، لأن مجال التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى متطور وسريع، لافتاً إلى أن جريمة الابتزاز الإلكترونى تعد الأكثر انتشاراً فى الوقت الحالى، حيث يقوم الهاكرز بتهديد الفتيات باستخدام صورهن الموجودة عبر مواقع التواصل لجنى الأموال، لذلك، فإن التعديلات المستحدثة ستتضمن عقوبات رادعة على هذا الفعل وتشمل الحبس والغرامة.

وقبل ثلاثة أسابيع نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاًوالجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات"، استعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014، وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).

ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.

أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.

واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم، كما ركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.

وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.

وفي السياق ذاته، تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر، إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.

من جهة أخرى، أكد النائب أحمد بدوى، خلال مشاركته في أحد الندوات التي نظمتها شركة فودافوان، أن الدولة تُولى اهتماماً كبيراً بالمدارس التكنولوجية، وقال: نأمل خلال المرحلة المقبلة زيادة عددها بواقع مدرسة تكنولوجية تطبيقية بكل محافظة، ويجب تشجيع المواطنين على إلحاق أبنائهم بها عقب الانتهاء من المرحلة الإعدادية، لا سيما أن المستقبل القادم فى العمل للوظائف التكنولوجية، وأنصح الأسر المصرية بالالتحاق بها، وللعلم فقد تم الاتفاق على إنشاء 7 مدارس جديدة فى 2025، مشيراً إلى أن الحكومة ستعد قانون عن التعليم التكنولوجى لدعم التعليم التكنولوجى وسيدخل البرلمان ربما في دور الانعقاد المقبل.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن تركيز بيان الحكومة أمام مجلس النواب على التعليم التكنولوجى ودعمة، موضحاً أن لجنة الاتصالات عقدت قبل عدة أسابيع اجتماع بحضور وزيرا التعليم محمد عبد اللطيف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لمناقشة التعليم التكنولوجى، حيث تمتلك مصر الأن 137 مدرسة تكنولوجية بخلاف المدارس الفنية، وسيتم إنشاء 87 مدرسة تكنولوجية خلال الفترة المقبلة