أصدرت النيابة العامة الدليل الإرشادى لأعضاء النيابة العامة لتعزيز حقوق الإنسان فى سياق العدالة الجنائية، وفى النقاط التالية يمكن أن نتعرف على أهداف الدليل ومحاوره، والقوانين التى يستند إليها..
- الدليل صدر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة -تفعيلًا لمذكرة التعاون الدولى المبرمة بينهما.
- يهدف الدليل الإرشادى للنيابة العامة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان فى سياق العدالة الجنائية.
- يتحقق هذا الهدف من خلال تقديم إرشادات شاملة لأعضاء النيابة العامة حول كيفية حماية حقوق الإنسان أثناء تعاملهم مع القضايا الجنائية، بدءًا من مراحل التحقيق وحتى تنفيذ الأحكام.
- يركز الدليل على تأكيد أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويبرز دور النيابة العامة فى تعزيز هذه الحماية عبر مراقبة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانوا متهمين أو مجنى عليهم أو شهودًا أو أى أطراف أخرى متعاملة مع منظومة العدالة الجنائية.
- ينقسم الدليل إلى عدة محاور رئيسية، من ضمنها دور النيابة العامة فى حماية حقوق الأفراد المقيدة حريتهم من خلال مراقبة بيئة أماكن الاحتجاز والحد من الإجراءات التى تمس حريتهم، خاصة بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، الأطفال، وذوى الإعاقة.
- يتطرق الدليل إلى أهمية دور النيابة فى حماية حقوق المجنى عليهم والشهود من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء التحقيقات والمحاكمات وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.
- يناقش الدليل أيضًا دور النيابة العامة فى منع وملاحقة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، وأهمية التحقيق فى حالات التعذيب واستعمال القسوة، وضمان كرامة المحتجزين من خلال فرض الرقابة على أماكن الاحتجاز.
- استند إعداد الدليل إلى القوانين الوطنية، وما تضمنه الدستور المصرى لعام 2014، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الدولية الفضلى لضمان حقوق المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية.
- يقدم الدليل مجموعة من التوصيات التى تهدف إلى دعم أعضاء النيابة العامة فى أداء دورهم بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان فى جميع مراحل الدعوى الجنائية.
0 تعليق