قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن الانخفاض الطفيف فى الأرقام الرسمية لـ التضخم فى المملكة المتحدة في نهاية العام الماضي لا يعنى عدم إمكانية حدوث أزمة تكلفة معيشة جديدة.

وسجل التضخم، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك 2.5% في ديسمبر، انخفاضًا من 2.6% في نوفمبر، وكان هذا متوافقًا مع توقعات بنك إنجلترا.

كما تراجع التضخم في الخدمات، الذي يقيس كل شيء من أسعار المطاعم إلى إقامات الفنادق وتذاكر الحفلات الموسيقية، بشكل أسرع من المتوقع، مما آثار الآمال في أن يتمكن بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل لتخفيف الضغط على المقترضين.

ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن أسوأ الأخبار بشأن التضخم لم تأت بعد، حيث إن الزيادة الضريبية القياسية التي أقرتها المستشارة راشيل ريفز، تبقي الأسعار وأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقالت الصحيفة إنه في حين خفت ضغوط الأسعار في نهاية العام الماضي، لا يزال التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن تكتسب ارتفاعات الأسعار زخما على مدى الأشهر القليلة المقبلة، حيث يتوقع البعض أن يرتفع التضخم فوق 3%. وهذا من شأنه أن يجبر المحافظ أندرو بيلي على كتابة خطاب إلى المستشارة يشرح فيه التجاوز.

ويعتقد جيمس موبرلي في جولدمان ساكس أن الارتفاع سيكون إلى حد كبير من صنع الذات، حيث يمرر الرؤساء زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل.