تشريعات النواب منضبطة وتنحاز لمصلحة المواطن وتعزز الاستقرار

المستشار الدكتور «حنفي جبالي» قامة قانونية ودستورية فريدة

إدارة دقيقة للبرلمان تحقق التوازن بين التشريع والرقابة

"سلسلة من القوانين الهامة، قرارات نوعية، خطاب تاريخي انتصارا لقيم الحفاظ على الدولة ودعم سوريا" حصيلة جهود محمودة بذلها رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، والذي يقود مجلس النواب إلى أداء تاريخي، يتسم بمنتج تشريعي راقي، يلتزم بأقصى درجات الدستورية والسعي المباشر لصالح الدولة المصرية.

يُعتبر المستشار الدكتور حنفي جبالي من القامات القانونية والدستورية النادرة في مصر والعالم العربي، ويعكس هذا بوضوح تخصصه الرفيع والمستوى الرفيع الذي وصل إليه في مجال القانون الدستوري. فالدكتور جبالي، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري.

خبرات دستورية ومسيرة مهنية أفادت البرلمان

يُعد رئيس النواب وفق مايرصد “تحيا مصر” من أبرز الأعلام الذين جمعوا بين العلم الغزير والخبرة الواسعة في مجال القضاء والدستور، مسيرته المهنية شملت العديد من المناصب الرفيعة التي جعلت منه خبيرًا لا يُشق له غبار في هذا المجال، حيث بدأ عمله وكيلًا للنائب العام، وتدرج في المناصب القضائية ليصل إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، وقبلها تولى رئاسة الهيئة المفوضة في المحكمة الدستورية، ومن ثم منصب نائب رئيس المحكمة فرئيسًا لها، أتاح له فرصة أن يصبح مصدرًا للإلهام ليس فقط في مصر بل في المنطقة العربية. تلك الخبرات منحته قدرة فريدة على التعاطي مع القضايا الدستورية الشائكة وصياغة حلول منطقية ومُحكمة.

المستشار حنفي جبالي يتمتع بقدرة استثنائية على التواصل مع الجمهور والمجتمع، سواء من خلال الجلسات القانونية التي يتصدرها أو من خلال مشاركته في المؤتمرات الدولية والعربية. هذه المشاركة لم تكن تقتصر على دوره كممثل لمصر فحسب، بل كانت فرصة لتوسيع دائرة التأثير المصري في الساحة القانونية الدولية، مما عزز مكانة مصر كداعم للعدالة وسيادة القانون.

أدوار داخلية وخارجية تنتصر للدولة المصرية 

كما لم يكن دوره في الساحة الدبلوماسية المحلية والعالمية أقل تأثيرًا. فمشاركاته في المؤتمرات الدولية كانت بمثابة نافذة مصرية للعالم تبرز خبرات مصر العميقة في مجال القضاء والدستور. كانت تلك المشاركات بمثابة فرصة لتبادل الخبرات مع القادة القضائيين في مختلف أنحاء العالم، وتوضيح التحديات التي تواجه الأنظمة الدستورية الحديثة. هذا الدور كان بمثابة جسر لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والعديد من الدول، مما أسهم في تعزيز موقف مصر على الساحة العالمية في قضايا القانون والدستور.

من أبرز المحطات التي مر بها المستشار حنفي جبالي، كانت فترته كأمين عام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية. في هذا الدور، ساهم بشكل فعال في تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الدستور والقانون، وقدّم العديد من المبادرات التي ساعدت على تطوير الأنظمة القضائية في الدول العربية. هذا الدور الإقليمي منح الدكتور جبالي فرصة لتسليط الضوء على أهمية احترام الدستور والقانون في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الدول، وأصبح رمزًا يُحتذى به في تعزيز مبادئ العدالة في الوطن العربي.

إدارة البرلمان بحكمة ورؤية متوازنة

منذ توليه رئاسة مجلس النواب، استطاع المستشار حنفي جبالي أن يثبت قدراته الفائقة في إدارة هذا الكيان التشريعي الضخم. فبفضل خلفيته القانونية العميقة، يمتلك الدكتور جبالي رؤية استراتيجية متميزة تتناسب مع المتغيرات السياسية والاجتماعية في مصر. فإدارة مجلس النواب تحت رئاسته شهدت تطورًا ملحوظًا في كيفية التعاطي مع القضايا المعقدة، كما شهدت أجواءً من الانضباط والاحترام المتبادل بين الأعضاء. ويظهر ذلك جليًا في تنظيم الجلسات البرلمانية، حيث يُظهر جبالي حكمة بالغة في توزيع الوقت والفرص لجميع الأعضاء للتعبير عن آرائهم.

قوة شخصية جبالي واحترافيته في التعامل مع كافة الأطراف داخل البرلمان، أضفيا على المجلس نوعًا من الاستقرار التشريعي الذي كان له أثر كبير على جودة التشريعات التي خرجت من البرلمان في عهده. فقد استطاع البرلمان، بفضل قيادته، أن يصيغ تشريعات تتسم بالوضوح والكفاءة، وفي الوقت ذاته تراعي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن المصري. تحت إشرافه، كان المنتج التشريعي عالي الجودة وكان يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات الشعب المصري وما تتطلبه المرحلة الدقيقة من استراتيجيات تشريعية فعّالة.

تعزيز الرقابة البرلمانية بصلابة وحكمة

بالإضافة إلى جودة التشريعات، برع المستشار حنفي جبالي في توجيه الرقابة البرلمانية بشكل يضمن تحسين الأداء الحكومي. تحت قيادته، تمكّن مجلس النواب من أداء دور رقابي فاعل يتسم بالجدية والموضوعية، حيث أصبح هناك حرص كبير على متابعة تنفيذ الحكومة للقوانين والقرارات التي يتم تشريعها، ومحاسبتها في حال وجود أي تقصير. لا تقتصر الرقابة البرلمانية على مجرد الاستجوابات والطلبات، بل تشمل تفعيل الأدوات القانونية والرقابية على مختلف المستويات، بما يضمن نزاهة وشفافية أداء الحكومة.

من خلال توازن دقيق، استطاع المستشار جبالي أن يحقق التنسيق الفعّال بين التشريع والرقابة، مستحضرًا في الوقت ذاته مصلحة الوطن والمواطن. فالقوة التي يتسم بها في التعامل مع الملفات الشائكة كان لها دور في التصدي لأي محاولات قد تؤثر سلبًا على المصلحة العامة، وبالتالي لعب دورًا محوريًا في تحسين أداء المؤسسات الحكومية عبر الرقابة المدروسة.

استثمار الخبرة الدستورية لدعم الدولة

المستشار حنفي جبالي استطاع أن يوجه خبراته لصالح تعزيز الاستقرار الداخلي بمصر. من خلال التشريعات التي أُصدِرَت تحت رئاسته، كانت هناك خطوات جادة في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، من خلال قوانين تساهم في تعزيز الاستثمارات، وتحفيز التنمية، وتوفير بيئة تشريعية عادلة للقطاع الخاص. هذه التشريعات كانت مستندة إلى رؤية استراتيجية شاملة تُراعي مصالح الدولة والمواطن في آن واحد، ما جعلها محل تقدير داخلي ودولي.

تُعتبر الفترة تحت قيادة المستشار جبالي من الفترات المهمة في تاريخ البرلمان المصري، حيث استطاع أن يجعل من مجلس النواب مرجعية أساسية للتشريع والمراقبة في البلاد. هذا الدور المؤثر جعل من رئاسة الدكتور حنفي جبالي لمجلس النواب نقطة فارقة في تعزيز النظام البرلماني في مصر وتعزيز مكانتها في الساحة الدولية.