"مصر قادرة علي سداد التزاماتها المالية رغم التحديات المحيطة"، هكذا أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي شهد الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

ولفت النواب، إلي أن هذا الاتفاق يعكس العديد من المؤشرات الايجابية، أولها أنه تجديد اتفاق مماثل عام 2021 وتم سداده بالكامل في نوفمبر الماضي بقيمة 3 مليار دولار، دفعه واحدة، مما يؤكد قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها المالية، أما النقطة الثانية هي أن قيمة القرض الجديد بقيمة 2 مليار دولار مما يرسي النهج النزولي للحكومة في خفض الدين وتقليص الاقتراض، بينما المؤشر الثالث أن هذا القرض يأتي إلي جانب المسار الطبيعي لتحقيق الإيرادات، في تنوع لاستخدام الأدوات المالية لتلبية احتياجات المواطنين وتلبية احتياجات الدولة المصرية لاسيما في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، أن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، ولكن هذا لن يأتي إلا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة.

وقال القصبيي، إن تخفيض الدين العام للدولة وتخفيض خدمة الدين العام أمر محمود ويؤكد اننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع علي مجابهة الدين العام وتخفيضه.

وتابع القصبي: "لا بد أن نذكر الجميع أن مجلس النواب يوافق علي قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 ومن خلاله وضع سقف للدين العام، ونحن كممثلين للشعب نراقب ونتابع ما يحدث، ولكن علينا أن نرى ما يحدث في العالم أجمع من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار وهناك دول تنهار اقتصاديا".

وأشار القصبي، إلي ضرورة الاعتراض أن  لدينا صعوبات مثل كل دول العالم ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح وكافة القروض تتجه الي زيادة الإنتاج خاصة وان الدولة المصرية ارتفع تصنيفها الائتماني من سالب بي إلي موجب بي وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحدده ولذلك أعلن باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقتي علي الاتفاقية.

من جانبه أكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي الاتجاه النزولي لنسبة الدين العام للناتج المحلي، داعيا إلي دعم الذعر في حال الحديث علي القروض لاسيما وأن هناك سقف لأول مرة للدين العام.

ووضع سليمان تفسيرات واضحة للرأي العام حول أسباب لجوء الدول إلي الاقتراض، متمثلة في إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وتخفيض الدين العام.

وأضاف "سليمان" أن الدين يتجه نحو النزول علي مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.

من جانبه قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاقية المعروضة ليست قرض جديد، وإنما إعادة تمويل للقرض السابق الاتفاق عليه.

وأضاف السلاب، أن انخفاض الدين الخارجى لمصر، هو مؤشر ايجابى، يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، قائلا،:" لا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة بالعملة الصعبة لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل.

وأعرب "السلاب" عن موافقته علي الاتفاق من أجل تحقيق مؤشرات ايجابية ورفع التصنيف الائتماني لمصر، ودعم الاقتصاد المصرى.