عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة  النائب شحاته أبو زيد  وكيل اللجنه اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.

توسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية .. صناعة النواب تناقش طلب إحاطة النائبة مي رشدي

 واستعرضت  النائبة مي رشدي  عضو مجلس النواب عضو لجنه الاسكان بالبرلمان طلبها أمام اللجنه مشيرة إلي أن الأزمة العالمية خلفت عددد من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعة بحثا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا، مؤكدة علي أن الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعه من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.

الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعه من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة

وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي في اجتماع لجنه الصناعه الي وجوب تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية و إلزام التوسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية، الأمر الذي ينعكس علي تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق.

محاور مناقشة طلب إحاطة النائبة مي رشدي

 وأعلنت لجنة الصناعة استكمال مناقشه طلب الإحاطة ووضع استفسارات ومحاور مناقشه لطلب الإحاطة تتخلص في ما يلي:

 أولآ:- استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.

 ثانيًا:- استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل. 

ثالثًا:- آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم. 

رابعًا:- آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.