رفض القضاء الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، طلب فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء إدانته في القضية الشهيرة المتعلقة بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، وذلك لإسكاتها عن التحدث بشأن لقاء جنسي مزعوم قبل انتخابات 2016.

وجاء هذا القرار الصادر عن القاضي خوان ميرشان ليؤكد أن الجرائم التي أُدين بها ترامب ليست نتيجة "أفعال رسمية" مرتبطة بوضعه السياسي، مما ينفي حجة فريق الدفاع الذي استند إلى حصانته كرئيس منتخب.

تفاصيل القضية: 34 تهمة تزوير لإخفاء المدفوعات

تعود القضية إلى مايو الماضي، عندما أُدين دونالد ترامب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار لمحاميه السابق مايكل كوهين.

وقام كوهين بدوره بتحويل المبلغ إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي شهدت فوز ترامب على منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

إرجاء إصدار العقوبة ومساعي الدفاع المستمرة

كان من المقرر أن ينطق القاضي ميرشان بالعقوبة النهائية على ترامب في 11 يوليو الماضي، إلا أنه وافق على تأجيلها عدة مرات بناءً على طلب محامي الدفاع.

وبعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، قدم فريق الدفاع طلبًا جديدًا لإلغاء الإدانة، معتبرين أن وضعه كرئيس منتخب يمنحه حصانة قانونية ضد هذه الاتهامات.

لكن القاضي ميرشان رفض هذه الحجج، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة لا ترتبط بأفعال رسمية أو مهام رئاسية، وبالتالي لا تندرج تحت الحصانة الدستورية الممنوحة لرؤساء الولايات المتحدة.

رد النيابة العامة: محاولة إلغاء الإدانة تتجاوز الحصانة الدستورية

من جهتها، وصفت النيابة العامة محاولات ترامب لإلغاء إدانته بأنها "تجاوز صارخ" للحقوق الدستورية والحصانة الرئاسية، مؤكدة أن القانون الأمريكي لا يوفر حماية لمثل هذه الجرائم المتعلقة بتزوير السجلات التجارية أو إساءة استخدام الأموال.

ووفق النيابة، فإن الأدلة المقدمة ضد ترامب، بما في ذلك شهادات المحامي السابق مايكل كوهين والوثائق المالية، تُثبت تورط الرئيس المنتخب في التزوير بشكل واضح.