قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، تتمركز في رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أفضل 50 دولة عالمياً خلال 3 سنوات، مع استهداف الوصول إلى المراكز العشرين الأولي بحلول عام 2030، هذا يقوم من خلال 4 إجراءات واضحة وهم: تحقيق قفزة نوعية في الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار، وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف بسنبة 75%، وبرنامج رد أعباء الصادرات، وتعميق وحماية الصناعات المحلية، والاتفاقات التجارية .

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام النواب: نستهدف أن تكون مصر من أفضل 50 دولة في تنافسية التجارة العالمية 

وأضاف بأنه في عام 2021  كان زمن الإفراج الجمركي من 16 يوم، 2024 انخفاض زمن الإفراج الجمركي إلى 8أيامن انخفاض بمعدل 50%، على 3 موانئ: الإسكندرية والدخلية ودمياط.

متوسط زمن الإفراج الجمركي

وتابع بأن متوسط الإفراج الجمركي مقارنة مصر بالدول الأخري، نجد أن الدول الاوربية 3 دقائق الدول الإفريقية يومين والسعودية في ساعتين، وهذا يمثل تحدي كبير فإننا نطمح بأن يكون زمن الإفراج خلال عام2025 يومين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولي من تطوير منظومة الإفراج الجمركي ونستهدف لخفض من 8 أيام إلى 6 أيام أي يومين حيث نسنهدف إلى استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة ( العطلات والجمعة: تمثل 33% من أيام السنة)، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد الانتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد 3 ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتسنيق مع البنك المركزي، والتأكيد على التزام التوكيلات الملاحية بتوقيات العمل المقررة لها من قبل قطاع النقل البحري واللوجستيات، وتوحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من جهات العرض المعنية وتعزيز الدعم الفني بشركة MTS.

فالوضع الحالي عدد أيام العمل 346 يوماً بإجمالي عدد ساعات 1968 ساعة، وعندمضاعفة أيام العمل سيكون المستهدف عدد أيام العمل حتي 6 مساء: 365 وإجمالي الساعات 4015 ساعة.

 أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة

واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.