في إطار استعداداتها للربع الأول من عام 2025، تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عدة سيناريوهات لاستيراد الغاز المسال، حيث يتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الخطط قبل نهاية العام الجاري

تأجيل وصول 10 شحنات من الغاز المسال 

وفقا لمصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، لـ تحيا مصر، السيناريو الأول يتضمن الاكتفاء بالغاز المسال الذي تم تأجيل استلامه في الفترة السابقة، وهي فترة تتسم بانخفاض الطلب على الغاز والمازوت في البلاد. ويأتي ذلك بعد أن قامت الوزارة بتأجيل وصول 10 شحنات من الغاز المسال، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الموردين مؤخرًا.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في إصدار مناقصة دولية لاستيراد شحنات إضافية من الغاز المسال ولكن مع جدول زمني يمتد لأكثر من 4 أشهر، وذلك للاستفادة من علاقات مصر الجيدة مع موردي الغاز العالميين والأسعار التنافسية التي تم الحصول عليها، كما حدث في المناقصة التي أُقيمت في سبتمبر الماضي.

إصدار مناقصة دولية لاستيراد شحنات إضافية من الغاز المسال 

وتؤكد المصادر أن القرار النهائي سيتوقف على احتياجات محطات الكهرباء في مصر خلال فصل الشتاء، والذي يمتد حتى 20 مارس 2025. ومن جهة أخرى، هناك تنسيق مستمر بين شركة "إيجاس" ووزارة الكهرباء لمراجعة احتياجات المحطات من الغاز في هذه الفترة.

وقد شهدت تقديرات احتياجات محطات الكهرباء في الفترة الماضية زيادة عن الواقع، وهو ما يسعى المسؤولون لتجنبه خلال الفترة المقبلة لتقليص فاتورة الاستيراد. وقد أسهمت برامج تطوير حقول الغاز في مصر، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، في زيادة الإنتاج المحلي بنحو 200 إلى 250 مليون قدم مكعبة يوميًا منذ بداية العام المالي.

وفي سياق آخر، تلجأ وزارة البترول إلى استيراد المازوت أو الغاز المسال بحسب الخيار الأكثر اقتصادية على المستوى العالمي، مع التركيز على تقليص تكاليف الاستيراد خاصة بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار، الذي وصل إلى 50 جنيهًا.

وفي الوقت نفسه، تواصل مصر توسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز، في إطار سعيها لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي. وقد تراجعت إنتاجات الغاز بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال العامين الماضيين، ما دفع الحكومة إلى تسريع خطط التنمية في حقول الغاز، خاصة في مناطق البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وتستهدف الوزارة رفع إنتاج الغاز بنحو مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول منتصف عام 2025. وتستمر عمليات التخزين في مصنع إسالة دمياط للغاز، وهو المصنع الذي يربط سوق الغاز بين دول شرق المتوسط وأوروبا، ليكون جزءًا من استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز.