بعد خمسة عقود من حكم عائلة الأسد لسوريا، أعلنت الفصائل المسلحة في 8 ديسمبر انسدال الستار على نظام الأسد وانهت الفصل الأخير من حكم العائلة بعد هروب بشار وعائلته إلى روسيا، تاركاً الدولة إلى مصير مجهول، ومع هروبه طالبت القوى المعارضة بمحاكمة الأسد على (الجرائم) التي نسبت إلى نظامه، و المآسي التي كانت تحدث في المعتقلات واشهرهم سجن صيدنايا الذي وقع بداخله أبشع الجرائم ولا يوجد كلمات توصف هذه السادية وانعدام الرحمة التي كانت تحدث داخل هذا المسلخ البشري. هذه الانتهاكات فتحت الباب أمام مطالب بمحاكمة بشار الأسد فهل يمكن تحقيق ذلك أم أن هناك عراقيل تقف حجرة عثر أمام تنفيذ العدالة الدولية؟! 

أستاذ قانون دولي لـ تحيا مصر: بشار لم يعد رئيس لسوريا وفقد الحصانة الدبلوماسية ويمكن محاكمته دولياً 

ولمعرفة أكثر الشق القانوني لمصير الأسد قانونياً قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر : “الجرائم التي قام بها بشار الأسد وسلسلة من القيادين من الذين خططوا وفكروا ونظموا ونفذوا هذه الجرائم من فترة طويلة هي تعتبر جرائم ضد الإنسانية..وهذه الجرائم يمكن ملاحقة أمام محكمة الجنائية الدولية أو محاكم أخرى مثل المحاكم الفرنسية التي لها الاختصاص سواء البلجكية و الإسبانية والعديد من المحاكم  والدول التي ثبتت الولاية القضائية الدولية لمحاكمها الوطنية". 

وأضاف:" هناك بطاقة جلب وقع صدرت عن عدة محاكم تطالب منذ بشار الأسد تقديم للمحاكمة وكذلك بعض المسؤولين في نظامه وكذلك نظام الجديد لأن الجرائم التي اقترفت يعاقب عليها القانون الدولي وهي الآن مسألة إرادة من المجتمع الدولي".

أستاذ قانون دولي لـ تحيا مصر: العائق الوحيد  أمام محاكمة الأسد أنه موجود في روسيا الذي أعطته اللجوء السياسي

واوضح أستاذ القانون الدولي:" بشار لم يعد رئيس لسوريا وفقد الحصانة الدبلوماسية وهذه الحصانة حتى لو كانت موجودة أيام رئيس كانت لم تكون عائق لمحاكمته.. الآن الحصانة انتهت وبالتالي ليس هناك عوائق.. العائق الوحيد أنه موجود في روسيا وتحميه وبشار لجأ إليها وأعطته اللجوء السياسي، لكن يمكن أن يتم إخراجه من روسيا مهما كان الوضع إذا وجد في خارج أي بلد أخرى يمكن القبض عليه وتقديمه للمحاكمة فيما يخص هذه الجرائم". 

أستاذ قانون دولي لـ تحيا مصر: بشار الأسد لا يتمتع بحرية التنقل في العالم نتيجة الجرائم التي نسبت إليه 

وتابع قائلاً:" مسألة المحاكمة هي جدية الآن وموجودة حيث لا يتمتع بحرية التنقل في العالم وهذا نتيجة الجرائم التي نسبت اليه.. وسوريا لها أن تنضم إلى اتفاقية محكمة الجنائية الدولية لتسهيل الأمور، ولكن يمكن دولة أخرى أن تقدم هذا الطلب وبالتالي كل هذه الإمكانيات متوفرة لكي تقع هذه المحاكمة.. لكن روسيا لن تقبل بتسليمه.. وكل شخص في نظام السوري السابق شارك في هذه الجرائم يمكن ملاحقته".