كثفت شركات توزيع الكهرباء حملاتها الميدانية لضبط حالات التلاعب وسرقة التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة لضمان ترشيد الاستهلاك وتقليل الخسائر.

رصد بعض المخالفات التي يلجأ فيها بعض المشتركين إلى تركيب إضافات غير قانونية 

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة لـ"تحيا مصر" أن هناك مراقبة مكثفة على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، والمعروفة بـ"العدادات الكارت"، بعد رصد بعض المخالفات التي يلجأ فيها بعض المشتركين إلى تركيب إضافات غير قانونية تؤدي إلى تسجيل استهلاك أقل من المعدل الحقيقي.

المحاضر تتضمن تفاصيل الاستهلاك والأجهزة الكهربائية المستخدمة 

وأوضح المصدر أن فرق الضبطية القضائية والفنيين تقوم بجولات تفتيشية على جميع أنواع العدادات لرصد أي محاولة تلاعب، مشددًا على أن كل واقعة يتم توثيقها بالفيديو والصور لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وأضاف أن المحاضر تتضمن تفاصيل الاستهلاك والأجهزة الكهربائية المستخدمة بالموقع، على أن يتم رفع التسجيلات على شبكة موحدة بوزارة الكهرباء لضمان النزاهة والشفافية.

وأشار المصدر إلى أنه فور تحرير محضر بالمخالفة، يتم إلزام المخالف بسداد الغرامة المالية المستحقة خلال فترة محددة، وفي حال الامتناع عن السداد يتم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد أن هذه الحملات تستهدف الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر على كفاءة الشبكة وتكبد الدولة خسائر كبيرة، مع تحذير واضح للمشتركين بضرورة الالتزام بقواعد استهلاك الكهرباء دون أي محاولات للتهرب أو التلاعب.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتحقيق رقابة دقيقة على العدادات مسبقة الدفع، وتجنب أي سلوكيات من شأنها الإضرار بمصالح المستهلكين الآخرين أو تهديد موارد الطاقة الكهربائية.

في ختام هذه الجهود، تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة على أهمية تعزيز ثقافة الالتزام بين المواطنين في التعامل مع موارد الدولة الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية. فالتلاعب بعدادات الكهرباء أو سرقة التيار الكهربائي ليس مجرد خرق للقانون، بل هو إضرار بمصالح المجتمع بأسره، إذ يؤدي إلى تحميل الشبكة الكهربائية أعباء إضافية تؤثر على كفاءتها واستمراريتها في تلبية احتياجات جميع المستخدمين.

وتشدد الوزارة على أن محاربة هذه الظواهر لا تقتصر فقط على الدور الرقابي للحملات التفتيشية، بل تشمل أيضاً مسؤولية مجتمعية واسعة تتطلب تعاون الأفراد والجهات المختلفة لضمان تحقيق العدالة في توزيع موارد الطاقة. كما تتيح الوزارة قنوات اتصال مباشرة للإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين لا يحمي فقط الحقوق الفردية، بل يعزز أيضاً منظومة التنمية الشاملة التي تعتمد على موارد الطاقة كأحد أعمدتها الأساسية.

ومن هذا المنطلق، تدعو وزارة الكهرباء جميع المواطنين إلى الإسهام الإيجابي في الحفاظ على هذا المورد الحيوي من خلال ترشيد الاستهلاك، والالتزام بالقواعد المنظمة، والإبلاغ عن أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار الكهربائي. فالتكاتف المجتمعي في مواجهة هذه التحديات يُعد خطوة ضرورية نحو بناء منظومة كهربائية متطورة ومستدامة تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل بكفاءة وعدالة.