في إطار اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية عقدت الهيئة البرلمانية للحزب بالتعاون مع أمانة الحقوق والحريات ورشة عمل لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة.

شارك في الورشة عدد من المحامين والحقوقيين البارزين وحملة معًا للحقوقي خالد علي ، وناقش الحضور المواد التي دعت نواب الحزب لرفض القانون وأهم التعديلات المقترحة عليها.

تعقد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد أبرز القوانين التي يناقشها مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الحالي.

جدير بالذكر أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب الوحيد الذي رفض قانون الإجراءات الجنائية عند عرضه على البرلمان.