• «المشاط»: تُهنئ بولندا على رئاستها للاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل

• العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية تشهد زخمًا غير مسبوقٍ في عام 2024

• مقومات مُشتركة بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية

• نستهدف الارتقاء بالشراكة الاقتصادية لتُلبي تطلعات البلدين وتتسق مع التطورات الراهنة

• الحكومة المصرية توفر كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ليُسهم بفاعلية في دفع النمو والتشغيل

• اللجان المُشتركة آلية فعّالة لاستكشاف نقاط التقارب ودفع الشراكة بين مصر وشركائها

• تعميق التعاون بين البلدين في الاستثمار والتجارة لدفع التنمية الاقتصادية والتشغيل

• فُرص كبيرة لتعزيز الشراكة في قطاعات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع السيد كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.

وفي مستهل اللقاء، قدّمت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة للحكومة البولندية، على تولي بولندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية فى يناير 2025، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، حيث ارتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وسياسية متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، تمتاز بالتاريخ الطويل من التعاون المتبادل، مما يعكس متانة الروابط بين البلدين، معبرة عن تطلعها في المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال فترة الرئاسة البولندية في العديد من مجالات؛ كما أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا كبيرًا خلال العام الجاري.

وأكدت «المشاط»، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، تنفيذا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه في عام 2022 خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره البولندي بالقاهرة، يعكس حرص البلدين على تطوير العلاقات لتتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وبما يلبي تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة، منوهة بأن الاتفاق الذي يتم توقيعه في عام 2022، جاء ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من محاور التعاون المُشترك من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفُرص تعزيز الشراكة مع الجانب البولندي ، وفي هذا الصدد استعرضت «المشاط»، مجالات التعاون بين مصر وبولندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات إنتاج الصلب المستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، والطاقة التقليدية والفضاء والتعليم العالى والاسكان وذلك ضمن بروتوكول اللجنة المشتركة.

وذكرت أن اللجان المُشتركة تُعد آلية فعّالة لاستكشاف نقاط التقارب ودفع الشراكة بين مصر وشركائها، وأن بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة يشكل أساسًا قويًا لعلاقات أوسع بين البلدين وكذلك من خلال القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي.

وأكدت الوزيرة، امتلاك البلدين مقومات مُشتركة من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية، خاصة أن حجم التبادل التجاري في عام 2023 بلغ نحو 760 مليون دولار فقط، كما توجد نحو 163 شركة بولندية تستثمر في مصر، وعدد السياح خلال عام 2024 بلغ 474 ألف سائح، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص كما نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتمكين المستثمرين من القيام بدور فعال في دفع النمو والتشغيل.

حضر الاجتماع  ميخائيل موركوسينسكي، سفير جمهورية بولندا في القاهرة، كاتارزينا رزينشيك، أندريه ديشا، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، ماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، والدكتور رافائيل سيلازني، رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، وممثلي وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية البولندية.

كما حضر من الجانب المصري أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، باسم فاروق، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر، ومُمثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.