تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الاثنين المقبل نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠  حيث  يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

ماذا يعنى منح الجنسية المصرية للسفن الأجنبية بمناقشات النواب الأسبوع المقبل؟ 

تقرير لجنة النقل بشأن مشروع القانون  أكد بأن مصر تتقدم بخطى واثقة نحو تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في قطاع النقل بشكل عام، وقطاع النقل البحري بشكل خاص، لما يتمتع به هذا القطاع من قدرات كبيرة في دعم الاقتصاد القومي إلى جانب تنمية وتعزيز التكامل مع الدول، فضلا عن كون هذا القطاع يمثل أحد المحركات الرئيسية للعولمة والازدهار الاقتصادي العالمي، ولما كانت مصر قد عزمت على التحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات مستغلة في ذلك موقعها الجغرافي المميز على خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وموائلها البحرية على البحرين المتوسط والأحمر لذلك فقد قامت الدولة المصرية بتبني الإستراتيجية الوطنية للبحار التي استهدفت استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والدفع بعجلة التنمية وتعزيز التنافسية داخل المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية الدولية.

ولتحقيق أهداف تلك الإستراتيجية الوطنية فقد كان لزاما العمل في اتجاهين متوازيين: الاتجاه الأول يتناول. تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير حركة التجارة وتحسين مؤشرات الأداء وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وفي سبيل ذلك فقد أنفقت الدولة المصرية استثمارات ضخمة في تطوير وتحديث موانئها إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتحسين كفاءة عمليات النقل البحري وزيادة القدرة الاستيعابية للموانى.

والاتجاه الثاني يعمل على تحسين وتطوير البنية التشريعية المرتبطة بقطاع النقل البحري بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، وتلبية متطلبات التجارة العالمية المتزايدة وتعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية.

ويأتي مشروع القانون المعروض لإدخال بعض التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال الموانئ المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.

تحسين وتطوير البنية التشريعية المرتبطة بقطاع النقل البحري بما يتماشى مع المتغيرات العالمية

فلسفة مشروع القانون في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.

ونظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن. فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقاً لما هو معمول به حاليا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي  مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية، ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل. إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٩٠.

ويستهدف  تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد لإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، حيث تضمنت المادة الأولى التعديلات المستهدفة، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإنفاذ القانون، وخصصت المادة الثالثة للنشر وسريان القانون، حيث المادة الأولي: استبدلت بنص المادة (٥)، والبند (۱) من المادة (۱۱) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، نصان جدیدان.

مادة (٥):إضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وهما إذا كانت السفينة غير المجهزة  مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين وإذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.

كما سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة المصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم كما أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.

تضمنت أيضا مادة (۱۱) بند (1) حيث أضاف فقرة جديدة إلى نص البند حيث تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدني ألف جنيه وبحد أقصي يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة. تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹

تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي

المادة الثانية تضمنت منح وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما حددت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية الجديدة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والمادة الثالثة: خصصت للنشر، وحددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.