وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة والحيوية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما شهده هذا الأسبوع من نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين الخارجي والداخلي، وذلك عقب عودة فخامته من جولة أوروبية ناجحة شملت زيارة دولة إلى مملكة الدنمارك، وزيارتين رسميتين إلى مملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا.
وخلال ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن النشاط الخارجي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد عقد العديد من اللقاءات وإجراء الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، هذا إلى جانب مناقشة واستعراض موقف تطورات عدد من القضايا والأوضاع الإقليمية وتأثيراتها وانعكاساتها على المنطقة، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والجهود التي من شأنها أن تضمن تحقيق الاستقرار والأمن والأمان لمختلف شعوب دول الإقليم.
نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداخلي وما شهده من عقد لقاء موسع مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة والمحافظين، لافتا إلى ما تضمنه هذا اللقاء من تأكيده على عدد من الرسائل المهمة، والتي من بينها أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، هذا إلى جانب التأكيد على استمرار جهود مصر المضنية للعمل على إنهاء مختلف الأزمات والصراعات بالمنطقة، وذلك انطلاقا من ثوابت الدولة المصرية السياسية القائمة على التوازن والاعتدال في التعامل مع مختلف الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، وبما يضمن تحقيق الاستقرار والأمان ووحدة وسلامة أراضي مختلف دول المنطقة، ويحافظ علي حقوق شعوبها.
0 تعليق