تكبدت  شركة Meta غرامة مالية قدرها أكثر من 250 مليون دولار، لصالح  كل من أيرلندا وأستراليا بسبب  ما تقوم به من خروقات البيانات وانتهاكات الخصوصية.

وقد فرضت لجنة حماية البيانات عقوبة قدرها 251 مليون يورو (263 مليون دولار) ناجمة عن حادثة أمنية على Facebook فى عام 2018، واستغل المتسللون ثغرة فى الكود أدت إلى اختراق ما يقرب من 29 مليون حساب مستخدم على مستوى العالم، مع تأثر ثلاثة ملايين مستخدم في المنطقة الأوروبية.

وكشف الاختراق عن معلومات شخصية حساسة بما في ذلك الأسماء الكاملة وعنوان البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والدين وبيانات الأطفال الشخصية ورقم الهاتف والموقع. 

وانتقدت الهيئة التنظيمية شركة ميتا بسبب الإخفاقات النظامية في تصميم حماية البيانات، بحجة أن الشركة لم تنفذ الضمانات اللازمة أو تدير الاختراق بشفافية.

وأكد أحد المسؤولين أن مثل هذه الثغرات تمثل مخاطر جسيمة على خصوصية الأفراد والحقوق الأساسية.

فى الوقت نفسه، أعلنت أستراليا عن تسوية بقيمة 50 مليون دولار أسترالى (31.7 مليون دولار) مرتبطة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا، فقد نشأ هذا الإجراء القانونى من كشف مُبلغ عن المخالفات فى عام 2018 أن شركة الاستشارات السياسية حصدت ملايين ملفات تعريف مستخدمي فيسبوك للتأثير على نتائج الانتخابات، بما فى ذلك الحملة الرئاسية الأمريكية لعام 2016 واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد تعوض التسوية الأسترالية أكثر من 311 ألف فرد احتفظوا بحسابات على فيسبوك خلال فترة زمنية محددة واستوفوا معايير أهلية معينة.

وكانت شركة ميتا قد وافقت في السابق على تسوية بقيمة 725 مليون دولار مع مستخدمين أمريكيين لانتهاكات مماثلة للخصوصية.

ودافعت ميتا عن أفعالها، مشيرة إلى أنها عالجت على الفور المشكلات التي تم تحديدها، وأبلغت المستخدمين المتضررين بشكل استباقي، ونفذت تدابير وقائية رائدة في الصناعة عبر منصاتها.