تسعى الحكومة لتذليل كافة المشكلات أمام الصناعة، لا سيما المصانع المتعثرة ،مما يساهم بشكل أساسى فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر واستمرار تصدر مصر للمرتبة الأولى فى أفريقيا.

أشار الدكتور أحمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن الحكومة عملت برنامج يهدف لإعادة هيكلة كل القطاعات بهدف مضاعفة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، لا سيما فى ظل الأوضاع العامة بالمنطقة وتراجع دخل قناة السويس، لافتا أن السياحة رغم أهميتها فى حلب العملة لكنها غير مستدامة عكس توطين الصناعة.

أضاف  أن الحكومة تركز على العديد من القطاعات لتوطين الصناعة، وحل مشكلات الصناع وفي توفير التمويل وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وكذا توفير الدولار لشراء المواد الخام، موضحا أن الحكومة تتحرك بالفعل فى كل الاتجاهات وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار لقطاع الصناعة وتوطينها لأنها أساس النمو الاقتصادى.

أضاف أن الحكومة تركز على جذب البنية الأساسية وتوفير عمالة مدربة بشكل جيد جدا، لجذب الاستثمار  بجانب أهمية تحفيز القطاعات الصناعية التي يمكن أن نتميز فيها الفترة المقبلة، مع التحرك فى صناعات الأدوية والسيارات ودفع العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح عبد الحافظ، أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة، انطلاقا من تطوير قطاع النقل الطرق والكبارى والسكك الحديدية حيث تم إنفاق نحو 2 تريليون جنيه لتطوير هذا القطاع، مما ينعكس بشكل كبير على جذب الاستثمار الاجنبى المباشر.