أكد حزب المستقلين الجدد، أن ازدياد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر يحتاج إلى إجراءات منظمة محكومة بقانون ينظم العلاقة بين اللاجئ والدولة المصرية، وهو ما أظهر الحاجة لقانون تنظيم أوضاع اللاجئين.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن عدد اللاجئين قارب علي العشر ملايين من مختلف الجنسيات ومن مختلف الطبقات، وهو الأمر الذي يمثل زيادة رهيبة في الفتره الأخيرة، نظرا للاضطرابات الإقليمية أغلبهم من الإخوة السوريين والسودانيين، مضيفا أن مصر تحترم تعهداتها والتزاماتها الإقليمية وتحترم المعاهدات التي وقعت عليها بخصوص اللاجئين مع الاستقرار التي تنعم به، وهو ما يعطي تفسير لزيادة هذا العدد في الفترة السابقة.

واعتبر "عناني" أن هذا الالتزام يجب أن يصحبه ضوابط حتي لا تمثل هذه الزيادة عبئا اقتصاديا على الأقل على الخدمات الرئيسية بدرجة تؤثر بالسلب علي المواطن المصري في ظل أزمة اقتصادية عالمية.