قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر الوعي واستمرار جهود الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، يؤكد أن الدولة المصرية تولي الملف الحقوقي أهمية خاصة بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة.

وأكد، أن الدولة المصرية حريصة على دعم كافة الجهود التي تسهم في دعم الرؤية المستقبلية الشاملة للدولة المصرية القائمة على التنمية المستدامة والاستثمار في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال تطبيق عدد من المبادئ والأسس اللازمة لبناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك التزام راسخ من جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والحريات الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمبادرات الإنسانية ومبادرات حياة كريمة وزيادة حملات التوعية في جميع أنحاء الجمهورية بفاهيم الحقوق والحريات الواجبة.

وشدد على أن الاهتمام بالوعي وحقوق الإنسان يعزز من الاصطفاف الوطني والتلاحم ووحدة وتماسك المجتمع في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث وأزمات متلاحقة باتت تهدد الأمن القومي وتطلب ووحدة الصف من أجل أمن واستقرار الدولة المصرية والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.