أقرّ البرلمان الألماني "البوندستاج"، الخميس، تعديلات في القواعد المنظمة لعمل المحكمة الدستورية الاتحادية بهدف تعزيز استقلالها في مواجهة محاولات تأثير أحزاب اليمين المتطرف.

يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد المخاوف بشأن نفوذ حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي استعدادا للانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير المقبل، ويتوقع أن يصبح أكبر قوة معارضة في البرلمان المقبل، بحسب ما ذكرت مجلة "بولتيكو" في نسختها الأوروبية.

وحظيت التعديلات الدستورية بدعم أكثر من ثلثي النواب، وتتضمن وضع حدود لعدد القضاة وفترة عملهم بالمحكمة العليا، وأوضح المشرعون أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز استقلالية المحكمة ومنع استغلالها، مستشهدين بتجربة ألمانيا النازية في الماضي.

وعلى الرغم من التوترات الحادة بين الأحزاب السياسية قبل الانتخابات المبكرة، تمكنت الأحزاب الرئيسية من تجاوز خلافاتها لإقرار التعديلات الجديدة.