يستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، بمعنى أنه عندما يرتفع معدل التضخم يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة فى الاقتصاد وبالتالى خفض الطلب على السلع وانخفاض أسعار السلع والخدمات.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض التضخم لأقل من 2% فى نهاية العام المقبل 2025.

ومن المتوقع إجراء خفض أسعار الفائدة مرتين بنسبة 0.5% فى عام 2025 مع استمرار تراجع معدل التضخم.

وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - الأسبوع الماضى خفض أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 0.25%.وبذلك تصبح الفائدة على الدولار الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية 4.5% بعد قرار يوم الأربعاء الماضى.

وشهدت السنوات الأربعة الأخيرة رفعاً متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

وتعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفع مؤخراً إلى مستوى 2700 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 3000 دولار للأوقية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنوك المركزية اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة، بإجمالى 8 اجتماعات كل عام.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.