أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، علي وجود ضوابط ومعايير دقيقة للغاية في الحبس الاحتياطي، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية، داعيا إلي عدم الرعب من فكرة صدور أمر حبس احتياطي في الجرائم التي تقع على مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، مشيرا إلى أن المُلتزم بالضوابط القانونية خارج هذا الأمر تماماً، قائلا: "أليس هناك حالات لأفراد مخالفة أيا كانت مهنتهم، يحبسون احتياطا وفقا للقانون، لماذا فكرة الرعب من الحبس الاحتياطي؟". 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

وحذر "عبد الرازق" من وجود يد خفية تعمل علي إثارة الرعب، قائلا: "لا نريد أن نأخذ الأمور ببساطة، نحن فى فترة نرى أن هناك من يحاول العبث في عقول الناس، لعدة أسباب لا داعي للخوض فيها".

وكانت النائبة سهير أديب، قد سجلت اعتراضها علي الحبس الاحتياطي للأطباء، مشيرة إلي أن المكتسبات العديدة التي يقرها مشروع القانون للأطباء المرضى علي حد السواء.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتأكيده أنه ربما التعامل في ظل النصوص القديمة ولم يكن هناك ما يضبط العملية مثل هذا القانون، مشيراً إلي أن هناك نصوص في قانون العقوبات وما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية في إطار القواعد العامة لكل المهنة، فماذا لو اختصينا مهنة بتنظيم دقيق ينظم ماله وما عليه، شيء يتوقف عنده الكثيرين.

فعادت البرلمانية، لتصدق علي حديث رئيس المجلس بان مواقع التواصل تؤجج الفكر، إلا أنها بصفتها استاذ للتخدير تناظر حالات مماثله، مطالبة بألا يحبس الطبيب إلا بعد تقرير فني يثبت إدانته.