وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يُستخدم في الدولة الواقعة في جنوبي أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس، وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس على القانون، وهو أمر مرجح.

ويُذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوبي أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصا في عام 2005، ويرجع ذلك بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانجاجوا بتجربته الشخصية عندما تم الحكم عليه بالإعدام ـ والذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن لعشر سنوات ـ بتهمه تفجيره قطارا أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينيات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.