أشار إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أعلن عن مبادرة التجارة الإلكترونية المنضبطة لحل جميع المشاكل المرتبطة بالتجارة الالكترونية.

وأضاف "الجزار"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أطراف التجارة الإلكترونية هما الشركات التجارية و شركات الشحن، وأغلب المشاكل تتعلق بعدم مسؤولية شركات الشحن عن المنتج الذي تقوم بتوصيله.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك أن الصفحات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع بعض المنتجات غير مُرخصة، وستقوم المبادرة بالحديث عن هذه الصفحات لضبط التجارية الإلكترونية على هذه الصفحات.

في سياق متصل أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، عن إنطلاق  مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة، بمقر الجهاز  بالقرية الذكية، والتي تستمر لمدة خمس  أيام،  وبحضور مُمثلي كافة  الشركات والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصري، وشركات الشحن، والمؤثرين علي مواقع  التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس الجهاز أننا رصدنا في الآونة الأخيرة بعض الممارسات السلبية غير المنضبطة  من بعض الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية  والتي أثرت بشكل كبير علي حقوق المستهلكين، ولدينا تحديات كبيرة فيما يتعلق بمجال الشراء عن بُعد، لافتاً أن  المبادرة مستمرة بمقر الجهاز لمدة  خمس أيام ، لإزالة أسباب كافة شكاوي المواطنين العالقة بالجهاز.

منصات التجارة الإلكترونية

وخلال مؤتمر صحفي، عُقد صباح اليوم ، أعرب رئيس الجهاز عن سعادته بمشاركة  كافة الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية، وممُثلي  وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإلكترونية، والذي يعكس الرغبة الحقيقية من مختلف الكيانات التجارية للإلتزام بالضوابط والإجراءات القانونية التي كفلها القانون للمستهلك والتاجر سويا،  في هذه المبادرة والتي تأتي بعد إنتهاء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، وحجم الشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا القطاع، مؤكداً أن هدفنا سوياً، هو إزالة أسباب كافة الشكاوي  قبل بدء العام الجديد 2025.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك خلال كلمته، أن هذه المبادرة تأتي بعدما شهدناه مؤخرا من بعض الممارسات غير المُنضبطة من بعض المنصات الإلكترونية وشركات الشحن  الناقلة، والتي بدورها تؤثر علي حقوق المستهلكين، علاوة علي تأثيرها علي  الكيانات القانونية العاملة في هذا القطاع .

مشيرا في هذا السياق إلي أنه،  وبحسب بيانات صادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصري تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021 ، وخلال العام 2022 وصل إلي 121 مليار جنيه، بنسبة نمو 30 % ، وهذه الأرقام تعكس حركة البيع والشراء وحجم المعاملات التجارية في هذا القطاع  الحيوي والهام والذي يُعد هو مستقبل التجارة الداخلية .

لافتاً إلي ، أن إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة " تأتي  من حرص الجهاز علي دعم الاقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية  بالإضافة  لتوفيق أوضاع بعض المنصات  الإلكترونية غير الرسمية  وذلك لضمان التوازن في العلاقة ببين المستهلك والتاجر.

وخلال كلمته، أوضح إلي أن الجهاز خلال عام 2024 تلقي العديد من الشكاوي والبلاغات في كافة القطاعات المختلفة  نحو 180.235 شكوي، وتم إزالة أسباب 172.690 شكوي، بنسبة إنجاز 95.8 %، بينما تلقي الجهاز في مجال النجارة الإلكترونية 31.635 شكوي  ، وتم إزالة أسباب نحو 30.105 شكوي بنسبة انجاز 95.2 % ، مضيفاً أننا خلال فترة المبادرة هدفنا هو إزالة أسباب كافة الشكاوي الواردة للجهاز، لاسيما فيما يتعلق بشكاوي التجارة الإلكترونية.