تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين القادم ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر)
ما هى إجراءات تسجيل السفن الجديدة المعروضة على مجلس النواب ؟
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
تقرير لجنة النقل تضمن التأكيد بأن تسجيل السفن ورفع العلم المصري عليها يمثل أداة فعالة لتعزيز السيادة الوطنية، والوصول إلى الاستغلال الأمثل للمميزات النسبية التي تتمتع بها مصر من طول سواحلها على بحرين يتوسطان العالم، وعدد من الموانئ البحرية المجهزة ببنية تحتية متطورة، وذلك لما يحمله رفع العلم المصري على السفن المسجلة من أبعاد إيجابية سيادية واقتصادية متعددة؛ إلى جانب ما تحققه في بعد الأمن القومي، إذ يعتبر تسجيل السفن في مصر رمزا الالتزام السفينة بالقوانين الوطنية، ويوفر لها الحماية القانونية والسياسية في المياه الدولية، هذا بالإضافة إلى ما يحققه أسطول النقل البحري من توفير للنقد الأجنبي بما يدعم الميزان التجاري المصري.
كما أن زيادة عدد السفن المسجلة في مصر يعزز من قدرات الدولة التي تؤهلها لأن تكون مركزا عالميا للنقل البحري والتجارة الدولية من خلال المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب.
وفي سبيل زيادة عدد السفن المسجلة في مصر تحت العلم المصري فقد توجهت الدولة نحو توسعة قاعدة اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال تعديل تشريعي على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠، وهو الأمر الذي أوجب إجراء تعديلات تشريعية على القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية لوضع الأحكام التي تنظم تسجيل السفن الجديدة التي اكتسبت الجنسية المصرية تحت العلم المصري، إلى جانب وضع إجراءات تسجيل مرنة ومحفزة، يمكن من خلالها جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري، بما يسهم في زيادة العائدات الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع البحري المصري وإلى جانب ذلك كله فإنه يجب الوضع في الاعتبار الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وحماية البيئة، كما يجب أن تراعي هذه الضوابط المصالح الوطنية، بحيث تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ على الهوية البحرية المصرية.
وظل القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية يقتصر على تنظيم إجراءات تسجيل السفن المملوكة لمصرين فقط، الأمر الذي حد من تطوير أسطول النقل البحري المصري في ظل التكلفة الكبيرة لبناء السفن التي عاقت الدولة والمستثمرين المصريين من الاستثمار في هذا المجال، وحرم مصر من أن تمتلك أسطولاً بحريا قادر على لعب دور فاعل في حركة التجارة العالمية وما يعكسه ذلك من تبوء مصر مكانتها التي تليق بها وبموقعها الجغرافي.
وفي إطار سعى الدولة المصرية نحو تحقيق أكبر استفادة من قطاع النقل البحري ومواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، فقد بات من الضروري تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة ووضوحا في اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها الرفع العلم المصري عليها وذلك لتلبية احتياجات السوق، وما كان ذلك ليتحقق إلا من خلال إجراء تعديلات تشريعية على القوانين ذات الصلة بهذا الشأن ومنها القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية والذي ينظم إجراءات تسجيل السفن التجارية في الموانئ المصرية لرفع العلم المصري عليها، وذلك بالشكل الذي ينظم كيفية تسجيل فئات جديدة من السفن، ويشجع الشركات والملاك على اختيار مصر كمركز لتسجيل سفنهم وفق شروط وضوابط محددة تضمن الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في العقوبات المالية التي تقادمت بالشكل الذي جعلها لا تحقق الردع المطلوب تحقيقا للحد من التلاعب أو الأنشطة غير القانونية، حيث استبدال بعض العبارات التي تتوافق مع واقع المجتمع البحري الحالي بعبارات لم تعد مستخدمة مثل (مصلحة الموانئ والمنائر ) و (وزير المواصلات) و (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمناثر) وذلك لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقاً للنظم القانونية النافذة، وكذلك استبدال عدد من مواد العقوبات بهدف تعديل قيمة الغرامات الواردة بما يتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
ما هى إجراءات تسجيل السفن الجديدة المعروضة على مجلس النواب ؟
تحديد الإجراءات والبيانات الواجبة لتسجيل السفن الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وإجراءات تجديد تسجيلها، مع وضع الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال إلغائه ومنح وزير النقل سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به مع السماح باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة، وذلك تجنباً لأي فراغ تشريعي.
0 تعليق