تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا  اليوم الثلاثاء، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماعي اللجنة المنعقدين بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2024، بحضور المهندس/ علاءالدين فاروق زكي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة/ منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية.

سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة

وفي وقت سابق، استعرضت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمام لجنة الإدارة المحلية  طلب الإحاطة المقدم منها بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

قالت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تعد مشكلة خطيرة جدا ولم تأخذ  حقها في الاهتمام والدليل على ذلك تأخر  الحكومة في تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، موضحة أن الجاني حيوان والضحية هو الشخص الذي يتعرض لعقر من حيوان.

وأضافت أبو شقرة:" إذا كان الحيوان ضال وعقر شخص فالمسؤولية تقع على من؟.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: هناك زيادة كبيرة في حالات العقر والسعار وهذا يدل على تقاعس دور الطب البيطري لحملات تطعيم الحيوانات الضالة.

وأشارت أبو شقرة، إلى انه زادت حالات العقر في الفترة الأخيرة، متسائلة:" لماذا لا يتم جمع هذه الكلاب الضالة في مستوطنات ويتم التعامل معهم بشكل خاص؟.
واستكملت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" بأكد على حقوق الحيوان وبقول نصدرهم للدول بهدف التربية والحراسة فنحن لدينا انواع مميزه من الكلاب ويمكن أن نستخدمها".

وقالت أبو شقرة:" لابد من إدارة هذه المشكلة والجاني يكون حيوان وبالتالي الضحية هياخد حقه من مين.. مؤكدة أن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يسهم في حل مشكلات ع