أكد نواب البرلمان ، إن الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي التي شملت الدنمارك، النرويج، وأيرلندا حققت عدة مكاسب استراتيجية على مختلف المستويات وعلى رأسها تعزيز الشراكات الاستراتيجية حيث وقّعت مصر مع الدنمارك إعلان شراكة استراتيجية يغطي مجالات متعددة، مما يعكس تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، كما شملت الجولة اتفاقيات مع النرويج وأيرلندا لتطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يعكس  نجاح السياسة الخارجية المصرية في توسيع نطاق التعاون الدولي وتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية تخدم المصالح الوطنية.

عضو بخارجية النواب: جولة الرئيس السيسي الأوروبية ترسخ مكانة مصر كقوة إقليمية ودولية

وفي هذا الإطار، أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية تعد استثمارًا استراتيجيًا سيؤتي ثماره في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن هذه الجولة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي مع كبرى القوى الدولية.  

وأوضحت حارص، أن لقاءات الرئيس السيسي مع القادة الأوروبيين تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية، والبنية التحتية، مؤكدة أن هذه الشراكات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، موضحة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتعزيز رؤية الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأضافت أن الجولة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم تحولات سياسية واقتصادية، ما يعكس رؤية القيادة السياسية الاستباقية لبناء شراكات قوية مع القوى العالمية الكبرى، مشيرة إلى أن ذلك يعزز مكانة مصر كطرف فاعل ومؤثر في القضايا الإقليمية والدولية.

وأشارت حارص إلى أن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي تهدف إلى توسيع التعاون الأمني مع الدول الأوروبية، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهي قضايا ذات أولوية مشتركة للطرفين، بما يعكس التزام مصر بدورها المحوري في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة أن هذا الحراك الدبلوماسي سيسفر عن نتائج إيجابية تترجم إلى مشروعات استثمارية وفرص عمل جديدة للمصريين.

النائب ياسر الهضيبي: جولة الرئيس تعكس حرص مصر على تعزيز دورها الإقليمي والدولي 

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي التي شملت الدنمارك، النرويج، وأيرلندا حققت عدة مكاسب استراتيجية على مختلف المستويات وعلى رأسها تعزيز الشراكات الاستراتيجية حيث وقّعت مصر مع الدنمارك إعلان شراكة استراتيجية يغطي مجالات متعددة، مما يعكس تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، كما شملت الجولة اتفاقيات مع النرويج وأيرلندا لتطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يعكس  نجاح السياسة الخارجية المصرية في توسيع نطاق التعاون الدولي وتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية تخدم المصالح الوطنية.

وأضاف "الهضيبي"، أن  المباحثات مع الدول الثلاث ركزت  على مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، حيث تمت لقاءات مع كبرى الشركات النرويجية المتخصصة في هذا المجال، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، لافتا إلى أن الجولة فتحت آفاقًا جديدة لزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى بحث زيادة حجم التبادل التجاري خاصة أن  التبادل التجاري مع الدنمارك شهد ارتفاعا في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت قيمة د الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى التنسيق في القضايا الدولية حيث شملت المباحثات مع قادة الدول الثلاث تنسيق المواقف بشأن قضايا دولية مثل التغير المناخي والأزمات الجيوسياسية، مما يعزز دور مصر في الساحة الدولية، فضلا عن التنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية باعتبارها محورًا رئيسيًا للمباحثات مع قادة الدنمارك، النرويج، وأيرلندا، منوها عن أنه  تم تبادل وجهات النظر حول استراتيجيات مواجهة الإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، مع التركيز على أهمية التعاون الأمني المشترك لحفظ الاستقرار الإقليمي.

ولفت "الهضيبي"، إلى أن المباحثات تضمنت أيضا تعزيز الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، ودعم الحلول القائمة على الشرعية الدولية، بما يحقق حقوق الشعب الفلسطيني، كذلك  تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث شددت مصر على أهمية الحلول السياسية الشاملة التي تحفظ وحدة الدول وسيادتها، إضافة إلى ذلك تم التوافق على  تنسيق المواقف في المحافل الدولية لمواجهة التحديات المناخية، خصوصًا في إطار استضافة مصر السابقة لمؤتمر المناخ (COP27) ودورها الرائد في هذا المجال.

ونوه النائب ياسر الهضيبي أنه تم استعراض الجهود المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية ومناقشة سبل التعاون للحد من الظاهرة من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية في دول المصدر، مشددا على أن هذه الجولة  تعكس حرص مصر على تعزيز دورها الإقليمي والدولي كشريك استراتيجي  لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.