قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه اتفق مع نظيره التونسي على تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأن يكون هناك مزيدًا من التفاعل بين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، لافتًا إلى أن هناك قطاعات مهمة بينها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الطاقة النظيفة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الاهتمام بمجال الطاقة يهدف إلى التصدير للسوق الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على عقد لجان بما يلبي تطلعات الشعبين المصري والتونسي، وبما يتناسب مع العلاقة التاريخية المتميزة بين البلدين.

وأشار إلى أن مشاوراته مع نظيره التونسي تضمنت عدة ملفات إقليمية ودولية تهم البلدين، مؤكدًا تقدير مصر للموقف المبدئي الذي تتخذه تونس، فيما يتعلق بحقوق مصر المائية، باعتبارها مسألة وجودية بالنسبة للقاهرة.

وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي ونظيره التونسي بالعمل على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة؛ إننا نقدر موقف تونس الداعم لحقوق مصر المائية خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن.

وزير الخارجية يستقبل أمين عام جامعة الدول العربية

وفي وقت سابق، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من التطورات الإقليمية والدولية الهامة، وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي وقت سابق؛ استقبل  الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ٢٥ ديسمبر كلًا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

بحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.   

الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية

كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة فى ظل الإجراءات المشجعة التى اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر. وأكدا أيضًا على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.

تطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات. كما تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.