ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء عمرو هندى مساعد مدير أمن أسيوط والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة والمقدم محمد علي نائباً عن المستشار العسكرى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني

وفى بداية الإجتماع وعقب السلام الجمهوري قدم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط التهنئة للمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد بمناسبة صدور قرار وزيرة التنمية المحلية وتوليهما المسئولية متمنياً لهما كل التوفيق والنجاح.

وخلال الإجتماع وافق المجلس على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن إعتماد المخططات التفصيلية لمدينة الفتح وأبوتيج.

وشدد محافظ أسيوط على الإسراع بملف المتغيرات المكانية ورصد أى متغير جديد محذراً كل من يتهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الملف الهام مطالباً بالعمل خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية وتنظيم حملات من الزراعة والرى لرصد أى تعديات مشدداً على الإسراع بملف التصالح والتقنين وإنهاء الملفات والنزول على الطبيعة.

وأكد محافظ أسيوط على عدم ترك أى أرض فضاء حتى لا تكون عرضة لأى تعديات وبحث استغلال تلك الأراضي التابعة للمحافظة أو لجهات الولاية في مشروعات تعود بالنفع على المواطن الأسيوطي.

كما استعرض محافظ أسيوط الجهود المبذولة لإنجاح مبادرة تخفيض أسعار الخضروات والفواكه من المزارع مباشرة بعيداً عن الحلقات الوسيطة.

وشدد أبوالنصر على إتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يقوم بتشوين مواد البناء على الطرق الرئيسية وأملاك الرى مكلفاً رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمراجعة التراخيص الممنوحة لهم .

وكلف محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد بيان يومى بما تم توريده من مخلفات لمصانع الأسمدة طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وخلال المجلس تم استعراض مذكرة مركز ومدينة البدارى بشأن تأجير الدور الثالث من المبنى الجديد بمجلس مدينة البدارى بمساحة 400 م2 لمأمورية الضرائب العقارية بالبدارى ومذكرة تأجير مبنى الصيانة بالبدارى على مساحة 140 م2 لتكون مقرا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدارى حيث أمر المحافظ باتخاذ إجراءات تخصيص الموقع المشار إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية مقدما الشكر للمتبرعين.